رزحت المجتمعات العربية لعقود عدة تحت وطأة القوانين الإستثنائية المقيدة للحريات السياسية. لذلك ما أن قامت الثورات والانتفاضات العربية الأخيرة حتى تعرضت هذه القوانين (وخاصة قوانين الطوارئ ومحاكمها التي تعرف في مصر بإسم محاكم أمن الدولة طوارئ) إلى هجوم عنيف في كافة أرجاء العالم العربي، ما أدى إلى إلغاء قوانين الطوارئ في عدة دول من بينها الجزائر وسوريا، وإلغاء عدد من الترتيبات المقيدة للحريات في كلا من تونس والمغرب. لكن بغض النظر عن جدية هذه الإصلاحات، ظلت مصر بعيدة كل البعد عن هذا المسار الإصلاحي؛ فلم يتجاهل نظام <<الثورة>> المصري المطلب الشعبي الكاسح بإلغاء قانون الطوارئ فحسب، وإنما قام بإقرار قانون طوارئ إضافي منذ يومين <<في الخباثة>>.