البرنامج الإنتخابي للجبهة الوطنية للتغيير

مصر

البرنامج الإنتخابي للجبهة الوطنية للتغيير
تطرح “الجبهة الوطنية للتغيير” التي تضم الأحزاب والقوي والحركات السياسية الوطنية الديمقراطية هذا البرنامج للتغيير السياسي والدستوري باعتباره مدخلا للتغيير الاقتصادي والاجتماعي والقضاء علي الÙ?قر والجهل والمرض والبطالة والÙ?ساد.

وتوÙ?ير التعليم والسكن الصحي والعلاج وحق العمل، والارتقاء بمستوي معيشة العمال والÙ?لاحين والموظÙ?ين والÙ?ئات الوسطي Ù?ÙŠ المجتمع عامة، ورÙ?ض التمييز بين المصريين علي أساس الدين، وحماية حقوق النساء وتطويرها وتعديل Ù?لسÙ?Ø© التشريع لتنهض علي مبدأي العدل والمساواة.

وتعلن تمسكها بالقيم والمبادئ والمÙ?اهيم التي استقرت Ù?ÙŠ ضمير الشعب، وتتمثل Ù?ÙŠ الديمقراطية والوحدة الوطنية والعدل الاجتماعي والحريات العامة، وضمان حقوق الÙ?ئات الكادحة من عمال ÙˆÙ?لاحين وموظÙ?ين وصغار التجار والحرÙ?يين والعمل علي دعمها والاستزادة منها.

وتري أن استمرار التÙ?اوت الكبير القائم حاليا بين مستوي الدخول العليا والدنيا يشكل خطرا جسيما علي أمن المجتمع، Ù?حتي القادرون Ù?يه لن يهنأ لهم عيش أو يستقر لهم أمن إلا إذا ÙƒÙ?Ù„ المجتمع للÙ?ئات الكادحة ذات الدخل المحدود والمرتبات والأجور الثابتة حدا أدني من الحياة الكريمة.

وتؤكد الجبهة الوطنية للتغيير أن الديمقراطية السياسية بما تكÙ?له للÙ?رد والمجتمع من حريات أساسية، ومن قدرة علي اختيار حكامه ومحاسبتهم عند الاقتضاء هو المدخل الطبيعي لكل إصلاح اقتصادي واجتماعي، ومن ثم Ù?إن التقدم والارتقاء رهين بمنظومة سياسية رشيدة تÙ?رض سيادة الأمة وتؤكد قدرتها علي التحكم Ù?ÙŠ مصيرها وصياغة حاضرها ومستقبلها Ù?ÙŠ عالم متÙ?تح تتسارع متغيراته وتتعاظم تحدياته.
وتتحدد رؤية الجبهة الوطنية للتغيير Ù?ÙŠ هذا البرنامج:

أولا: حكم الشعب والتغيير السياسي والدستوري.
وأهم خطوات هذا التغيير يتمثل Ù?ÙŠ إعادة السيادة للشعب، ليصبح وممثلوه الشرعيون Ù?ÙŠ البرلمان المرجع الاساسي لتنظيم وإدارة كل شئون البلاد عن طريق..
* إجراء تعديل دستوري شامل ينقل مصر من نظام الحكم الÙ?ردي الاستبدادي القائم إلي جمهورية برلمانية ديمقراطية، يتم Ù?يها انتخاب رئيس الجمهورية (ونائبه) بالانتخاب السري المباشر من بين أكثر من مرشح وإلغاء الشروط التعجيزية التي تضمنها تعديل المادة 76 من الدستور، وتحديد وتقليص سلطات رئيس الجمهورية الواردة Ù?ÙŠ الدستور ونقل معظمها إلي مجلس الوزراء الذي يكون مسئولا أمام مجلس الشعب، وألا تزيد مدة ولاية الرئيس علي دورتين Ù?قط، وإلغاء المادة 74 من الدستور، وضبط سلطات رئيس الدولة Ù?ÙŠ إعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان وقبول أو رÙ?ض الموازنة العامة. وكÙ?الة التوازن بين السلطات الثلاث “التنÙ?يذية والتشريعية والقضائية”.

ثانيا: تحقيق استقلال السلطة القضائية عن طريق تخصيص ميزانية مستقلة يتولي المجلس الأعلي للقضاء تحديد أبواب إنÙ?اقها بعيدا عن رقابة أو تحكم السلطة التنÙ?يذية، وتشكيل المحكمة الدستورية العليا من بين رؤساء الهيئات القضائية بحكم مناصبهم، واختيار النائب العام بقرار من مجلس القضاء الأعلي، ورÙ?ع يد وزارة العدل والسلطة التنÙ?يذية عن القضاء، وتبعية التÙ?تيش القضائي للمجلس.
وأن يكون اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلي عن طريق الانتخاب.

ثالثا: إلغاء حالة الطوارئ.. والإÙ?راج عن المعتقلين السياسيين، والعÙ?Ùˆ عن المسجونين السياسيين Ù?ÙŠ غير قضايا العنÙ?ØŒ وإعادة محاكمة المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية أمام القضاء الطبيعي، وإلغاء القوانين والمواد القانونية التي تنتهك الحريات العامة وحقوق الانسان، ووضع حد نهائي لممارسات التعذيب وملاحقة ومساءلة مرتكبيه.

رابعا: توÙ?ير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة علي أساس القائمة النسبية (قوائم حزبية ومن المستقلين أو مختلطة بين الأحزاب والمستقلين)ØŒ وتشكيل لجنة قضائية دائمة ومستقلة تنتخبها الهيئات القضائية “النقض وإستئناÙ? القاهرة” وغير قابلة للعزل، تنÙ?رد بإدارة العملية الانتخابية من إعداد جداول القيد وحتي الÙ?رز وإعلان النتائج، وإلغاء جداول القيد الحالية وإنشاء جداول جديدة تتطابق مع السجل المدني لحين الانتهاء من تعميم الرقم القومي. وإعادة صياغة الدوائر ÙˆÙ?Ù‚ التقسيم الإداري الطبيعي وبشكل عاجل.

خامسا: ضمان الحريات العامة وخاصة إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي وحده وبمجرد الإخطار، وأن يكون الحزب Ù…Ù?توحا لعضوية جميع المصريين بلا تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين، وأن يلتزم بقواعد العمل الديمقراطي Ù?ÙŠ اطار دستور مدني، ورÙ?ع كاÙ?Ø© القيود علي النشاط الجماهيري السلمي، بما Ù?ÙŠ ذلك حق التظاهر السلمي والاضراب والاعتصام وعقد المؤتمرات السياسية والجماهيرية Ù?ÙŠ الشارع وتوزيع البيانات، والÙ?صل التام بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة وإنهاء سيطرته عليها وتسخيرها لصالحه وصالح أعضائه.

سادساً: رÙ?ع يد السلطة نهائيا عن النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني سعيا الي مجتمع أهلي قادر علي المساهمة Ù?ÙŠ بناء الديمقراطية والتقدم وكÙ?الة استقلاله وتعدديته، وإلغاء القانون 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية وتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

سابعا: إطلاق حرية الصحÙ? وملكية وسائل الاعلام للمصريين، وتحرير أجهزة الإعلام والصحاÙ?Ø© القومية من سيطرة السلطة التنÙ?يذية والحزب الحاكم.

ثامنا: توسيع نطاق المشاركة الشعبية بانتخاب المجالس المحلية والعمد ورؤساء مجالس القري والمدينة والمحاÙ?ظ.

تاسعا: الحÙ?اظ علي المكاسب المادية للعمال والÙ?لاحين واعتبارها حقوقا ثابتة لهم وليست مجرد مكاسب، والحÙ?اظ علي حقوق العمال قبل أصحاب الأعمال، والمساواة Ù?ÙŠ تلك الحقوق بين العاملين Ù?ÙŠ كلا القطاعين العام والخاص، مع امتداد مظلة التأمينات الاجتماعية للجميع، وأن تستهدÙ? تلك السياسة الوصول الي نظام التأمين ضد البطالة.

عاشرا: الحÙ?اظ علي قطاع عام قوي Ù?ÙŠ الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، وإدارته إدارة سليمة.

حادي عشر: ضرورة ربط الأجر بالأسعار.

ثاني عشر: وضع برنامج عملي لمواجهة مشكلة البطالة.

ثالث عشر: الحد من الÙ?قر والتهميش بمراعاة العدالة Ù?ÙŠ توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات والÙ?ئات الشعبية بوجه عام ولصالح الÙ?قراء بشكل خاص، والاهتمام بالدعم الموجه للÙ?قراء، ورÙ?ع الحد الأدني Ù?ÙŠ المعاشات والضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والسياسات والبرامج الخاصة بتشغيل الÙ?قراء والنهوض بمناطق تركيزهم، ومساعدتهم Ù?ÙŠ مواجهة الكوارث. وتطوير المناطق العشوائية بمد خدمات الصرÙ? الصحي وشبكات المياه ومراكز الشباب والأندية الثقاÙ?ية. وحل المشاكل المزمنة Ù?ÙŠ الاسكان، وخاصة حالات الإزالة ومتضرري الكوارث الطبيعية وحالات الزواج الحديث وساكني عشش الصÙ?يح والخشب.

رابع عشر: التصدي للÙ?ساد.. بمحاصرة الأنشطة الرأسمالية الطÙ?يلية، وتحقيق الرقابة الشعبية بصورتها الصحيحة، والالتزام بالحصول علي إقرارات الذمة المالية الخاصة بكبار المسئولين سنويا، وعلانية تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

خامس عشر: تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© الحقوق وخاصة الحقوق السياسية والقانون. ومساواة المرأة بالرجل، ومد مظلة التأمين الصحي للمرأة غير العاملة. ومحو أمية النساء ومقاومة تسرب الاناث من التعليم. والعمل علي إقامة أوسع شبكة من دور الحضانة ورياض الأطÙ?ال والملاعب والحدائق المجانية.

سادس عشر: الاهتمام بالطلاب والشباب بالتوسع Ù?ÙŠ إنشاء مراكز الشباب والساحات الشعبية، وتحقيق ديمقراطية الإدارة بها، ووضع سياسة Ù?عالة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية مع رÙ?ع المستوي المعيشي للمدرسين والأساتذة ليتمكنوا من أداء دورهم التعليمي Ù?ÙŠ الÙ?صول الدراسية، وإطلاق حق الشباب Ù?ÙŠ تكوين منظماتهم الديمقراطية دون وصاية، ودعم الحقوق الديمقراطية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا بالعودة للائحة الطلابية الصادرة عام 1976 ورÙ?ع الوصاية عن الاتحادات الطلابية والأسر.

سابع عشر: دعم وتطوير الثقاÙ?Ø© لتسود ثقاÙ?Ø© عقلانية وديمقراطية ومتسامحة.

ثامن عشر: دعم الوحدة الوطنية والمساواة التامة Ù?ÙŠ الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن جميعا (مسلمين ومسيحيين) علي أساس المواطنة الكاملة.

تاسع عشر: إن علاقة مصر بالدول العربية هي علاقة إستراتيجية، تحتاج إلي بذل كل جهد ممكن لاستعادة التضامن العربي وبناء موقÙ? عربي مشترك حول القضايا الأساسية للأمة العربية ومواصلة العمل من أجل إيجاد صيغ وحدوية تتناسب مع الوضع العربي الاقليمي والدولي الراهن، وبذل جهود مكثÙ?Ø© لتحقيق تنمية شاملة ومطردة علي المستوي العربي، والسعي لنشر المبادئ الديمقراطية السليمة Ù?ÙŠ العالم العربي. وإعطاء عناية خاصة للعلاقات المصرية السودانية ودعم كل ما يؤدي للتكامل بين مصر والسودان. ومواجهة كاÙ?Ø© أشكال الهيمنة الأجنبية علي الأرض العربية بما Ù?ÙŠ ذلك المشروعات الأمريكية لإعادة صياغة الأوضاع Ù?ÙŠ المنطقة علي حساب الرابطة القومية العربية مثل مشروع الشرق الأوسط الكبير، ومساندة نضال الشعب الÙ?لسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة. وتقرير مصيره وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتعويضهم وإزالة المستوطنات، وتخلي إسرائيل عن ترسانتها النووية. ومساندة نضال الشعب العراقي ضد الاحتلال الأمريكي البريطاني والتأكيد علي عروبة العراق وإدانة كل السياسات التي تهدÙ? إلي التÙ?تيت الطائÙ?ÙŠ. وتصعيد الحملة ضد التطبيع ووقÙ? كل إجراءات التطبيع الاقتصادي والتجاري والثقاÙ?ÙŠ مع إسرائيل وإعادة النظر Ù?ÙŠ اتÙ?اقيتي الكويز وبيع الغاز المصري للعدو الاسرائيلي.

عشرون: وتقوم علاقاتنا الدولية علي توثيق التعاون بين مصر ودول حوض النيل وأÙ?ريقيا ودول الجنوب عامة، وتصحيح علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبري لتقوم علي مبدأ توازن المصالح، ورÙ?ض استخدام المعونة الأمريكية المقررة لمصر منذ عام 1979 كسلاح للضغط علي السياسة المصرية ولخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية، ورÙ?ض سياسة الإدارة الأمريكية الحالية التي تتبني الحروب الاستباقية بناء علي رؤيتها وحدها.

ولتحقيق هذا البرنامج علي أرض الواقع ندعو المواطنين رجالا ونساء لإعطاء صوتهم Ù?ÙŠ انتخابات مجلس الشعب لمرشحي “الجبهة الوطنية للتغيير”.

05-10-24

Source: Egyptien Without Boarders