بيـــان إلى الأمة

الحركة المصرية من أجل التغيير -“ÙƒÙ?ايـه

الحركة المصرية من أجل التغيير

لا للتمديد .. لا للتوريث

(كـــــــــــــــــــــÙ?ايه)

بيـــان إلى الأمة
لقد كانت الانتخابات الرئاسية على رأس مطالبنا التي نادينا بها Ù?ÙŠ بياننا التأسيسي الموجه إلى الأمة ولكننا كنا نريدها انتخابات حقيقية وشريÙ?Ø© وغير مزيÙ?Ø©ØŒ انتخابات تمكن المصريين دون أي إكراه من الاختيار الحر والنزيه لرئيسهم، كنا نريدها انتخابات تحقق المناÙ?سة الشريÙ?Ø© والمساواة الكاملة بين المرشحين دون تمييز ودون انحياز، كنا نريدها انتخابات حقيقية تÙ?تح أبواب التغيير الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة بين كاÙ?Ø© الأحزاب والقوى السياسية وتحقق المصالح الشعبية وتنقذ مصر من الÙ?ساد والتبعية السياسية والاقتصادية.

لقد زيÙ?وا الإرادة الوطنية بالتعديل المشوه للمادة (76) من الدستور التي حصرت المناÙ?سة الانتخابية عمليا Ù?يما لا يزيد عن 300 شخص هم أعضاء الهيئات القيادية العليا للأحزاب الرسمية وحرموا بذلك باقي الـ 72 مليون مصري من هذا الحق، ÙˆÙ?ضلا عن ذلك تعمدوا عدم إصدار قانون السلطة القضائية وعدم الاستجابة لمطالب قضاة مصر الشرÙ?اء من الإشراÙ? الكامل على العملية الانتخابية، كما تعمدوا تزويرهم الاستÙ?تاء الشعبي على المادة (76)ØŒ وقد Ù?ضح التقرير الصادر عن نادي القضاة هذا التزوير، عندما أكد أن متوسط الحضور Ù?ÙŠ هذا الاستÙ?تاء لم يتجاوز 3% من المقيدين باللجان، كما Ù†Ù?Ù‰ هذا التقرير أكذوبة مشاركة أحد عشر ألÙ? قاضÙ? Ù?ÙŠ الإشراÙ? على ذلك الاستÙ?تاء، وأكد أنه لم يكن لرؤساء اللجان العامة رقابة أو إشراÙ? حقيقي على أعمال اللجان الÙ?رعية، وأن 95% من اللجان الÙ?رعية أسندت رئاستها لموظÙ?ين لا استقلال لهم ولا حصانة وتعرضوا للترهيب من رجال الشرطة حتى يتموا عملية تزوير الاستÙ?تاء.

إن هذه التأكيدات الواردة بالنص Ù?ÙŠ تقرير نادي القضاة تؤكد بدورها بطلان نتائج الاستÙ?تاء على المادة (76) من الدستور، وتؤكد أيضاً بطلان وزيÙ? الانتخابات التي يجري الإعداد لها والتي تتم Ù?ÙŠ ظروÙ? أكثر سؤاً من ظروÙ? الاستÙ?تاء.

Ù?Ù?ÙŠ هذه الانتخابات تم استبعاد عدد كبير من خيرة قضاة مصر، من المشاركة Ù?ÙŠ الإشراÙ? على الانتخابات، باعتبارهم من أصحاب المواقÙ? المناهضة للحكومة والمطالبين بالإشراÙ? القضائي الكامل على الانتخابات، ولم يكتÙ?وا بذلك ولكن تم استبدال هؤلاء القضاة بأعضاء من النيابة وهيئة قضايا الدولة، لقد Ù?علوا ذلك وهم يدركون مدى ندرة القضاة ومدى الحاجة إليهم Ù?ÙŠ الإشراÙ? على الانتخابات التي يبلغ عدد لجانها 54350 لجنة قسمت على 329 لجنة عامة، الأمر الذي يؤكد عدم جديتهم Ù?ÙŠ تمكين القضاة من الإشراÙ? عليها، وبذلك تعمدوا مبكراً تزوير وتشويه هذه الانتخابات عندما أصروا على إجراءها Ù?ÙŠ يوم واحد، وهم يعرÙ?ون أن عدد القضاة لا يزيد عن 11125 قاضي شاركوا Ù?ÙŠ الإشراÙ? على الاستÙ?تاء على المادة (76) ولم تزد نسبة الإشراÙ? القضائي عن 20% Ù?ÙŠ الاستÙ?تاء على المادة (76)ØŒ وإجراء الانتخابات الرئاسية Ù?ÙŠ يوم واحد يعني غياب أي نية حقيقية لإجراء انتخابات نزيهة نظراً لأن أعداد الناخبين المسجلين Ù?ÙŠ اللجان الÙ?رعية الذين تتراوح أعدادهم بين 600 : 700 ناخب Ù?ÙŠ حاجة إلى ما يزيد عن 50 ساعة عمل كي يتمكن كل Ù?رد من الإدلاء بصوته Ù?ÙŠ زمن لا يزيد عن خمس دقائق، وإذا كان متوسط ساعات العمل لن يزيد عن 12 ساعة Ù?إن تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم Ù?ÙŠ حاجة إلى أربعة أيام على الأقل إن مجمل هذه الحقائق تؤكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة انتخابات منزوعة الشرعية من زاويتين:

أولاً من الزاوية القانونية: حسب الحقائق التي أكدها تقرير نادي القضاة عن تزييÙ? الاستÙ?تاء على المادة (76) التي تجرى الانتخابات الرئاسية ÙˆÙ?قاً لما بني على باطل Ù?هو باطل.

ثانياً من الزاوية السياسية: بما يعني اÙ?تقاد الشرعية السياسية بسبب حرمان الغالبية العظمى ممن لهم حق الترشيح Ù?ÙŠ هذه الانتخابات من هذا الحق، وتعمدوا الاعتداء على مبدأ المساواة الذي يقره الدستور بين المواطنين Ù?ÙŠ الحقوق والواجبات دون تمييز.

بهذا المعنى Ù?إننا عندما نطالب بمقاطعة التزييÙ? المتعمد لهذه الانتخابات المزيÙ?Ø©ØŒ إنما نؤكد أن الرئيس الناتج عنها سيكون رئيساً مشكوكاً Ù?ÙŠ مشروعيته، وهذا ÙŠÙ?رض الاستمرار Ù?ÙŠ تصعيد المطالب الديمقراطية والتمسك بها من كاÙ?Ø© القوى الوطنية الديمقراطية.

إننا Ù?ÙŠ الحركة المصرية من أجل التغيير “ÙƒÙ?ايـه” نعلن من الآن عدم اعتراÙ?نا بالنتائج التي سوÙ? تسÙ?ر عنها هذه الانتخابات التي أرادوها عنوانا لاغتصاب السلطة المÙ?روض على الشعب المصري تحت أوهام الإصلاح التي دونها Ù?ÙŠ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك.

لقد كان الرئيس مبارك وعلى مدى السنوات الأربع وعشرون الماضية يملك كل وسائل الإصلاح والتغيير Ù?لماذا لم يحقق ما تضمنه هذا البرنامج من وعود.

إن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك والذي جاء خالياً من أية إشارة لمحاربة الÙ?ساد والمÙ?سدين Ù?ÙŠ جهاز الدولة هو تأكيد على استمرار اغتصاب الثروة والسلطة والاعتداء على الإرادة الوطنية Ù?ÙŠ التغيير وإقامة مجتمع العدل والحرية.

أن يوم السابع من سبتمبر بهذا المعنى لا يعني بالنسبة لنا غير أمر واحد هو أن العد التنازلي لزوال دولة الاستبداد قد بدأ وأن إشراقة الحرية والعدل باتت قريبة ونعلن للجميع أن كل المصريين الشرÙ?اء لن ÙŠÙ?رطوا Ù?ÙŠ واجبهم الوطني من أجل العدل والحرية والديمقراطية.

أن الحركة المصرية من أجل التغيير “ÙƒÙ?ايه” تعاهد شعبنا على الاستمرار Ù?ÙŠ النضال من أجل الحرية والديمقراطية والتقدم والاستقلال.

عاشت مصر حرة مستقلة

عاش ÙƒÙ?اح المصريين من أجل استرداد عزتهم وكرامة بلدهم

القاهرة 4-9-2005