بيان صادر عن المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير Ù?لسط

وثيقة جنيÙ?

شهدت سويسرا خلال العامين الماضيين مباحثات سرية مطولة تمت من وراء ظهر الشعب الÙ?لسطيني بين ÙˆÙ?د Ù?لسطيني غير رسمي، ولكن بغطاء من بعض أوساط السلطة الÙ?لسطينية، ووÙ?د إسرائيلي تمخض عنها ما سمي بوثيقة جنيÙ?.
إن الجبهة الشعبية لتحرير Ù?لسطين ومن منطلق تمسكها بالثوابت الوطنية للشعب الÙ?لسطيني والثوابت القومية للأمة العربية تعلن إدانتها الكاملة لهذه الوثيقة التي تمس Ù?ÙŠ الصميم الأهداÙ? والمصالح العليا للشعب الÙ?لسطيني ومستقبل أجياله وتؤكد على ما يلي:

أولاً: تستهدÙ? الوثيقة Ù?رض حلÙ? للصراع العربي – الصهيوني عبر ما أسمته ÙˆÙ?ÙŠ أوضح عملية تضليل وخداع وتزوير المصالحة التاريخية بين الشعب الÙ?لسطيني والكيان الصهيوني العنصري الذي احتل الأرض الÙ?لسطينية وشرد أهلها على قاعدة التسليم بتكريس الرؤية الصهيونية الأمريكية لحل تصÙ?وي وإعطاء الشرعية الÙ?لسطينية والعربية والدولية لهذا الحل الذي يتناقض مع حقوقنا الوطنية وشرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

ثانياً: إن الهدÙ? الرئيسي لهذه الوثيقة هو تصÙ?ية حق العودة للاجئين الÙ?لسطينيين Ù?ÙŠ الشتات الذين اقتلعوا من بلادهم تمهيداً لإلغاء قرار الأمم المتحدة رقم /194/ الذي يؤكد على حق اللاجئين الÙ?لسطينيين Ù?ÙŠ العودة إلى أرضهم وديارهم وقراهم التي هجروا منها قسراً عام 1948.
كذلك Ù?إن الحلول الخمسة المطروحة Ù?ÙŠ الوثيقة حول قضية اللاجئين الÙ?لسطينيين بعيدة جميعها عن ضمان حق العودة الذي صانته قرارات الأمم المتحدة وبالتالي Ù?إن الهدÙ? الجوهري لهذه الوثيقة هو تصÙ?ية هذا الحق الذي يمثل أساس وجوهر القضية الÙ?لسطينية. كما تعÙ?ÙŠ هذه الحلول الكيان الصهيوني من أي مسؤولية عن جريمة اقتلاع الشعب الÙ?لسطيني من أرضه وتشريده Ù?ÙŠ بقاع الأرض المختلÙ?Ø©. إن الحلول الخمسة المطروحة Ù?ÙŠ الوثيقة لحل مشكلة اللاجئين تشتت شعبنا مرة أخرى وتعيد تهجيره إلى مناÙ?Ù? جديدة وتضرب وحدته كما أنها تصب جميعها Ù?ÙŠ مخطط Ù?رض مؤامرة توطين الÙ?لسطينيين خارج أرضهم وديارهم Ù?ÙŠ Ù?لسطين التاريخية التي طردوا منها قسراً وعانوا التشرد والعذاب والحرمان على مدى أكثر من نصÙ? قرن متمسكين بحقهم Ù?ÙŠ العودة إلى تراب وطنهم الأصلي راÙ?ضين لكل الحلول التي تنتقص من هذا الحق.
إن الحلول المطروحة Ù?ÙŠ الوثيقة كلها دون حق العودة للأرض والديار التي Ø´Ù?رد وطرد منها الشعب الÙ?لسطيني، ولمزيد من التضليل والخداع تشير الوثيقة بأن حل مشكلة اللاجئين سيكون على أساس قرار مجلس الأمن /242/ وقرار /194/ ومبادرة السلام العربية حيث بإمكان الحلول المطروحة استيعاب اللاجئين الÙ?لسطينيين Ù?ÙŠ أي مكان Ù?ÙŠ العالم ما عدا ما ترÙ?ضه إسرائيل باعتبار ذلك وكما تقول الوثيقة عنصر سيادة لدولة العدو الصهيوني تقبل ما تقبله وترÙ?ض ما ترÙ?ضه، كما تسعى نصوص الوثيقة لإرهاب الÙ?لسطينيين الذين يرÙ?ضون الخيارات المطروحة بÙ?قدان حقهم بعد مرور عامين بأي من هذه الخيارات إذا لم يقدموا طلباتهم إلى اللجنة الدولية المكلÙ?Ø© بمتابعة هذا الملÙ?. وتؤكد الوثيقة على الحل المتدرج لوكالة غوث اللاجئين وخدماتها لإعÙ?اء المجتمع الدولي من التزاماته تجاه الشعب الÙ?لسطيني Ù?ÙŠ الشتات.

ثالثاً: نصت وثيقة جنيÙ? على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية وهذا لا يهدد بتصÙ?ية حق العودة للاجئين الÙ?لسطينيين Ù?حسب، بل يحمل أكبر المخاطر على مصير ومستقبل مليون ومائتي ألÙ? Ù?لسطيني يعيشون Ù?ÙŠ الأراضي المحتلة عام 1948 وبما يعطي المبررات ويمهد الطريق لعمليات ترحيل وترانسÙ?ير لهذا الجزء من الشعب الÙ?لسطيني الذي يعيش على أرضه التاريخية والذي سيقال أن وجوده وتزايد أعداده سيهدد الطابع اليهودي للدولة الصهيونية، كما يعني هذا النص تأكيد حق وتشجيع كل يهودي Ù?ÙŠ العالم للعودة لما يسمى “أرض الميعاد” وتشريع للهجرة اليهودية إلى أرض Ù?لسطين.

رابعاً: إن وثيقة جنيÙ? لا تعني تصÙ?ية حقوق اللاجئين الÙ?لسطينيين ÙˆÙ?رض مخططات التوطين Ù?حسب، بل تجعل من الدولة الÙ?لسطينية المستقلة وذات السيادة التي كاÙ?Ø­ ويكاÙ?Ø­ الشعب الÙ?لسطيني لإقامتها، مجرد كيان هزيل خاضع للكيان الصهيوني بشكل كامل والعيش Ù?ÙŠ معازل ومحميات Ù?اقدة للسيادة والترابط تستمد مقومات استمرارها من الاحتلال وتتواجد Ù?يه قوات متعددة الجنسية. Ù?قد نصت الوثيقة بوضوح أن “الدولة” الموعودة مجردة من السلاح لا يرابط Ù?يها أي قوة Ù?لسطينية مسلحة تنسق وتتعاون أمنياً مع “إسرائيل” التي يحق لها أن تحتÙ?ظ بتواجد عسكري Ù?ÙŠ غور الأردن وإقامة محطات إنذار مبكر شمال ووسط الضÙ?Ø© الÙ?لسطينية، كما أن سلاح الجو الإسرائيلي له كامل الحق باستخدام المجال الجوي Ù?ÙŠ الأجواء الÙ?لسطينية، وكذلك Ù?إن معابر الحدود يشرÙ? عليها قوة أمن Ù?لسطينية وقوة أمن متعددة الجنسيات لمنع دخول عناصر محظورة إلى Ù?لسطين، وحتى Ù?ÙŠ قاعات المساÙ?رين تحتÙ?ظ “إسرائيل بحضور غير منظور للعين لمراقبة دخول وخروج المساÙ?رين.

خامساً: نصت الوثيقة على مبدأ التبادلية Ù?ÙŠ الأراضي وهذا يعني بوضوح عدم الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة Ù?ÙŠ 5 حزيران 1967 كما يعني التسليم بوجود وبقاء المجمعات الاستيطانية وتكريسها كأمر واقع والسيطرة العملية على مدينة القدس وتهوديها من خلال التسليم بسيادة “إسرائيل” على حائط البراق وأجزاء من الحارة القديمة Ù?ÙŠ القدس الشرقية.

سادساً: إن الجبهة الشعبية لتحرير Ù?لسطين لا ترى Ù?ÙŠ وثيقة جنيÙ? تهديداً خطيراً للحقوق الوطنية للشعب الÙ?لسطيني Ù?حسب، بل تشكل تهديداً للأمن القومي العربي برمته من خلال تكريس الكيان الصهيوني للسيطرة على عموم المنطقة ÙˆÙ?رض مخططات التوطين التي تعني محاولات زرع الÙ?تنة Ù?ÙŠ الوطن العربي.
إن هذه الوثيقة بمضامينها الخطيرة وإعلانها Ù?ÙŠ هذا الوقت بالذات بعد الاحتلال الأمريكي – البريطاني الغاشم للعراق ليست معزولة عن المخطط الأمريكي – الصهيوني الشامل الذي يستهدÙ? السيطرة الكاملة على المنطقة العربية وإعادة رسم خرائطها ونهب ثرواتها ودمج الكيان الصهيوني Ù?ÙŠ الجسد العربي لمنع وحدته وتقدمه وتهديد أمنه القومي، Ù?قد نصت الوثيقة على إقامة محطات إنذار مبكر للتجسس على العرب وباقي شعوب المنطقة. كما تحدثت عن دور ومهمات القوات المتعددة الجنسيات كقوة ردع ضد الهجمات الخارجية التي قد تهدد أياً من الطرÙ?ين الÙ?لسطيني والإسرائيلي، وخلاصة القول، Ù?إن نصوص الوثيقة تحول الكيان الÙ?لسطيني إلى جسر عبور للسيطرة الصهيونية على المنطقة وتقسيمها والÙ?صل بين بلدانها.

سابعاً: إن الجبهة الشعبية لتحرير Ù?لسطين تدعو القيادة الرسمية الÙ?لسطينية واللجنة التنÙ?يذية لمنظمة التحرير الÙ?لسطينية إلى إعلان الرÙ?ض الواضح لوثيقة جنيÙ? وسحب أي غطاء عن الشخصيات الÙ?لسطينية التي وقعت هذه الوثيقة. وإقالتهم من أي مواقع مسؤولية ومحاسبتهم لخروجهم عن قرارات المؤسسات الÙ?لسطينية.

ثامناً: تدعو الجبهة الشعبية لتحرير Ù?لسطين الدول العربية إلى عدم إعطاء أي شرعية عربية رسمية لهذه الوثيقة كما تدعو القوى السياسية والأحزاب والÙ?اعليات الشعبية العربية على امتداد الوطن العربي للقيام بتحرك جاد لرÙ?ض هذه الوثيقة ÙˆÙ?ضح مضامينها لأنها هدÙ?ها الجوهري والحقيقي محاولة إيجاد حلول لأزمة الوجود التاريخية التي يعاني منها الكيان الصهيوني، نتيجة الصمود الأسطوري والكÙ?اح البطولي لشعب Ù?لسطين وانتÙ?اضته الباسلة.

المكتب السياسي

للجبهة الشعبية لتحرير Ù?لسطين

30/11/2003

Source: PFLP