بين تفكيك السودان والاصطفاف الوطنى لشعبه

اتحدوا لرفض واسقاط قرار اعتقال الرئيس السوداني، انقذوا السودان من الوصاية الاستعمارية والتقسيم

بيان صادر عن اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية

نداء الي السودنيين والمصريين والعرب جميعا:

اتحدوا لرفض واسقاط قرار اعتقال الرئيس السوداني، انقذوا السودان من الوصاية الاستعمارية والتقسيم

تدين اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية قرار ما يسمي بالمحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير ودعوتها للدول الموقعة علي وثيقة انشائها بالوفاء بالتزاماتها تجاه القرار والمعاونة علي اتمام الاعتقال لمحاكمته علي ما تدعيه 7 تهم ارتكبها بصورة غير مباشرة بوصفه رئيس الدولة في اقليم دارفور منها: تصفية مدنيين وتهجير قسري وتعذيب واغتصاب.

واللجنة إذ تؤكد بيانها التفصيلي المنشور علي موقعها الالكتروني المؤرخ فى 24 يوليو الماضي، وهو البيان الصادر: …· رفضا لمذكرة المدعي العام للمحكمة المذكورة والتي اخذت بها في قرارها اليوم

ِاللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية

—————————————————————————-

طلب المحكمة الجنائبة الدولية إتهام واعتقال الرئيس السوداني : بين تفكيك السودان والاصطفاف الوطنى لشعبه

تابعت اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية طلب المدعي “الدولي” العام بالمحكمة الجنائية “الدولية” القاضي بمثول الرئيس السوداني أو اعتقاله للتحقيق معه في تهم نسبها له بارتكابه جرائم حرب Ùˆ ضد الإنسانية Ùˆ إبادة جماعية في دارفور . واللجنة إذ تدين ØŒ من حيث المبدأ ØŒ شرعية هذه المحكمة وولايتها وترفض وتدعو الشعب السوداني والشعوب العربية وقواها الوطنية إلي رفضها مع رفض طلبها مثول أو اعتقال رئيس السودان وتداعياته المقبلة ØŒ تشدد علي ما يلي :

أولا : لا تمثل تلك المحكمة غير كونها إحدى الأدوات السياسية التي اصطنعتها الدول الاستعمارية الكبرى لتستخدمها في مهمة التدخل في شئون الدول الأخري عامة والدول الرافضة أو المناوئة لمشروعاتها العدوانية والاستعمارية خاصة وذلك من خلال انتهاك السيادة الوطنية لهذه الدول تحت مزاعم التدخل الانساني والانسانية منهم براء . ليس أدل علي ذلك من غض هذه المحكمة الطرف عن اتهام أو محاكمة قادة ومسئولي الدول الاستعمارية والكيان الصهيوني عن المذابح وحروب التدمير والإبادة الجماعية التي شنوها ولا يزالوا يشنوها بأنفسهم أو بالإنابة في كل بقاع الأرض ،وهي الجرائم التي تشكل الظاهرة الأكثر اعتيادا في حياة الشعوب اليومية . وفي خطوة جديدة للإمبريالية لنسف جنين القانون الدولي ” الانساني” الذي انتزعته الشعوب المضطهدة زمن صعود حركات التحرر الوطني وحركة الاشتراكية العالمية ØŒ ولفرض نظامها العالمي الجديد ØŒ يأتي طلب اتهام واعتقال الرئيس السوداني – وهو الرئيس الجالس – بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة الذي أعطي الحصانة لرؤساء الدول خلال شغلهم لمناصبهم كرؤساء دول من الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة الدولية ØŒ باعتبار أن الرئيس ممثل الدولة الأول ØŒ إذا اتهم أو حقق معه أو حوكم دوليا تكون الدولة كلها قد اتهمت وحقق معها وحوكمت مما يعرضها للانهيار الفوري والفوضى الشاملة ويضعها تحت سيطرة أو وصاية الدول المسيطرة عالميا. إن الحق الأصيل والمطلق هو للشعوب وحدها في محاسبة رؤسائها وأركان أنظمتها الحاكمة علي ما قد يرتكبوه من أخطاء أو جرائم ضد مواطنيهم وسيطل الأمر كذلك وستظل السيادة الوطنية هي الدرع الواقي للشعوب والأمم المعرضة للقهرالأجنبي ما بقي القهر والاستغلال الاستعماري أو الطبقي قائما في عالمنا ØŒ وبجب أن تمنع شعوبنا وشعوب العالم الإمبرياليين السفاحين من تنصيب أنفسهم حكومة عالمية تلزم جميع الشعوب والأمم والدول وقادتها بألا يعصوا لهم أمرا .

ثانيا : يمثل هذا الإجراء من قبل المحكمة الجنائية “الدولية” حلقة تصعيدية في مشروع استعماري متكامل جاري تنفيذه علي أرض السودان لتمزيقه ØŒ إذ تحركت الآلة الاستعمارية لكل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني مبكرا لتحويل النزاع بين قبائل دارفور – وهوالنزاع الذي نشب بين الزراع في واحة جبل مرة وبين الرعاة في الصحراء حول المياه والمراعي عندما ضرب الجفاف والتصحر الإقليم – إلي حرب أهلية وصورت النزاع وعلي غبر حقيقته كصراع عرقي بين عرب وأفارقه ØŒ وتبنت حركات التمرد ودعمتها وحرضتها علي إفشال أية مفاوضات لحل الأزمة بوضع السودان تحت مقصلة “الباب السابع” من ميثاق الأمم المتحدة ووضع التدخل العسكري في أراضيه قيد التنفيذ. وتفضح لغة التعالي والغرور في تصريحات عبد الواحد محمد نور رئيس حركة ” تحرير السودان” في دارفور مدي العلاقة التي ترتبط بها قيادات تلك الفصائل مع العدو الاستعماري والصهيوني، والتي قال فيها “إن مرحلة التطبيع الاجتماعي قد تمت في دارفور مع ‘الإسرائيليين’ “ØŒ ويعد ويتوعد قائلا ” سنصل للحكم قريبا جدا وسوف نفتح سفارة ‘لإسرائيل’ في الخرطوم وقنصليات لها في كل أقاليم السودان “. فضلا عن دعوة هذه الحركة وغيرها الصريحة والمتواصلة للتدخل العسكري الأجنبي في السودان . وتشكل حركات التمرد المسلحة مع منظمة تطلق علي نفسها “جبهة إنقاذ دارفور” تعمل داخل أمريكا وتمولها مؤسسات الصهيونية العالمية فضلا عن المنظمات غير الحكومية المشبوهة والمأجورة المصدر الوحيد لمعلومات مدعى المحكمة الجنائية”الدولية”!. ويبدو أنه مع كل محاولة تشرع فيها الدولة والقوي الوطنية السودانية لاحتواء الأزمات المتفاقمة والمتسعة باتساع أراضي السودان ØŒ ينتصب التهديد العسكري والسياسي الاستعماري لشلها وانهاك قوي الشعب السوداني وتقوية معسكر العملاء والانفصاليين والإجهاز علي سيادة الدولة لفتح الطريق أمام الفوضي الشاملة التي تمكن الامبرياليون من أراضي السودان وثرواته الهائلة .

ثالثا : التحرك السريع للجامعة العربية لمنع أو وقف انهام واعتقال الرئيس عمر البشيرأمر محمود ولكنه أقل كثيرا مما يتعين عليها عمله إزاء الخطر الماثل الداهم علي وحدة واستقلال السودان بل ويحمل في طياته امكانية ممارسة ضغط ” عربي ” علي النظام السوداني للاستجابة لمطالب الدول الاستعمارية للإفلات من طلب المحكمة الدولية . وقد انطلق تحرك الدول العربية لاحتواء الأزمة من خوف الحكام العرب علي مصائرهم في ظل مشروع التفكيك الجاري للدول العربية المتجاوز لحدود تبعيتهم للدول الاستعمارية بالنمط القديم قبل احتلال العراق ØŒ وخوفهم من تطبيق المثل ” آخر خدمة الغز علقة ” المتجسد أمام أعينهم . إن مبادرة الجامعة العربية المقدمة للحكومة السودانية (والتي اعتمدت علي التصور المصري الرسمي ) تأسست علي مبدأ ” تفويت الفرصة ” علي المحكمة والدول الكبرى في تصعيد الموقف ضد الرئيس البشير وتداعيات ذلك علي السودان ØŒ متجاهلين – ككل منعطف في الصراع العربي الاستعماري – أن الفرصة المطلوب تفويتها هى مجرد ذريعة لن يعدم الاستعماريون الاعتماد علي غيرها لتهديد السودان ØŒ فالمستهدف ليس رأس البشير وإنما وجود ومصير السودان . ولذلك فإن منطق المبادرة العربية يفضي بالضرورة إلي الضغط علي النظام السوداني لتقديم التنازلات أمام التدخل الأجنبي لارضاء مجلس الامن ليوافق علي تأجيل طلب انهام واعتقال البشير لمدة سنة ØŒ وهذا ما يؤكده الطرح المصري وفقا لتصريح الوزيرأبوالغيط الداعي لقبول الحل في اطار دولي وهو ما يدفع إلي التدويل الكامل لقضية دارفور ØŒ وإلي طرح المقايضة الرخيصة : انقاذ رأس البشير في مقابل تعبيد الطريق أمام الحكم الاستعماري لدارفور كمدخل لتقسيم السودان والوصاية عليه بأكمله.

رابعا : ثقتنا في قدرة شعبنا السوداني الجبارة -وعيا وإرادة – والتي تجلت عبر نضاله الوطني الديمقراطي الزاخرالطويل ØŒ علي تحصين وطنه من الإعصار الاستعماري الضارب لاركانه الأربعة ØŒ وعزل أعدائه في الداخل المرحبين بالغزو الأجنبي وبوصاية المستعمر وكشف شعاراتهم المزيفة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وحماية الأقليات وغيرها من أضاليل أسيادهم الامبرياليين تكرارا للسيناريو العراقي المقيت . واللجنة تراقب ببالغ التقدير المبادرات الوطنية للقوى السياسية السودانية ØŒ بما فيها الحركة الشعبية ØŒ التي أعلنت رفضها النيل من السيادة الوطنية لإدراكها المغزى الاستعماري لاتهام ومحاكمة رئيس الدولة من قبل مؤسسات النظام العالمي الجديد ØŒ واختارت تجنيب السودان مصير العراق والصومال بدفع المصالحة السياسية وتصليب الوحدة الوطنية ØŒ نستثني من تلك القوي المؤتمر الشعبي (الأخوان المسلمين السودانيين ) وقائده حسن الترابي الذي أيد قرار المحكمة الاستعمارية . وإننا لنأمل في أن تواصل القوي الوطنية السودانية بجميع انتماءاتها السياسية والفكرية وفي جميع أقاليم السودان هذا التهج القويم وتمضي قدما وسريعا تجاه تشكيل جبهة وطنية ديموقراطية وطيدة لمقاومة التدخل الأجنبي وحماية استقلال السودان ووحدة دولته وسيادته وحل أزماته وتنمية اقتصاده ومجتمعه في جميع الميادين . وفي هذا السياق نؤكد علي مسئولية النظام السوداني الحاكم وسياساته الخاطتة والتي فاقمت Ùˆ/أو خلقت أزمات السودان واضرت أبلغ الضرر بالوحدة الوطنية للشعب السوداني مما اطلق العنان للاطماع الاستعمارية لفرض الوصاية علي السودان وتقسيمه ØŒ وهو ما يتطلب اليوم وأكثر من أي وقت مضي من كل القوي السودانيةالحريصة علي وحدة السودان المناهضة للتدخل الأجنبي والوصاية الأجنبية وخاصة النظام الحاكم توفير كل الشروط والاوضاع الملائمة التي يمكنها توفيرها لقيام الجبهة الوطنية الديموقراطية السودانية القادرة علي توحيد كل فئات الشعب السوداني واطلاق طاقاته الخلاقة والكاملة لمقاومة التدخل الاجنبي والميول والقوي الانفصالية والتفكيكية وحل الأزمة العامة للسوادان وأزمة دارفور وغبره من اقاليم السودان .

خامسا : نتوجه إلي جميع القوي الوطنية السودانية وجماهير الشعب السوداني خاصة وجميع القوي الوطنية المصرية وجماهير شعبنا المصري والشعوب العربية وقواها الوطنية عامة من أجل الالتفاف حول المهمات المباشرة والعاجلة التالية :

1- رفض تدويل أزمة دارفور وإعلاء مبدأ الاعتماد علي الشعب السوداني وقواه الذاتية كأساس لحلها وحل كل محن السودان . وبهذا الصدد وفي مناخ الاتعطاف العام للقوي السودانية شمالا وجنوبا تحو الاتحاد للدفاع عن استقلال وسيادة السودان نطالب كل من الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني بسحب طلب التحكيم الدولي المتعلق بالنزاع حول” أبيي” والذي أثبت عمله علي تعقيد واشعال النزاع والاعتماد بدلا من ذلك علي توافق الأحزاب والقوي الوطنية السودانية وجماهير الشعب لتسوية النزاع. 2

– رفض الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية وكل ما يصدر عنها بحق أي مسئول أو مواطن سوداني، ورفض قرارات مجلس الأمن الخاصة بدارفور الماسة باستقلال وسيادة السودان ØŒ والتمسك باختصاص القضاء السوداني وحده بالنظر في الجرائم التي تحدث في دارفور وكل أقاليم الدولة السودانية .

3- الإسراع بتشكيل حكومة دفاع وطني قومي تمثل كل الأحزاب والقوي الوطنية وكل أقاليم السودان تضع في أولوياتها :

– إعداد الدولة والشعب السوداني فى كافة أقاليم السودان لمقاومة التدخل العسكري الأجنبي المحتمل والحفاظ علي وحدة الدولة السودانية.

– إطلاق الحريات السياسية وإصدار عفو عن جميع المعتقلين السياسيين ØŒ والإعداد لإجراء انتخابات حرة خلال الفترة المناسبة التي تحددها القوي السياسية السودانية بالاتفاق فيما بينها ØŒ وإيجاد السياسات والآليات الوطنية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لعزل القوي والفصائل السودانية المسلحة وغير المسلحة المتعاونة مع القوي الاستعمارية والمرحبة بالتدخل الأجنبي .

– ايجاد حل وطني عادل لأصل أزمة دارفور – وهو النزاع بين الزراع والرعاة – وبمشاركة أساسية للقيادات المحلية يستند إلي حق الزراع في أراضيهم وحق الرعاة في الوصول لمصادر المياة والمشاركة المؤقتة والموسمية في بعض أراضي الرعي في الواحة ØŒ

– تحقيق حل سياسي سلمي للصراع بين الحكومة السودانية وحركات التمرد المسلحة في دارفورعلي أساس وحدة واستقلال وسيادة السودان علي أراضيه وفي اطار نظام ديموقراطي اتحادي ( فيدرالي) مركزي ورفض التدخل الأجنبي ومقاومته والحل التفاوضي التوفيقي للنزاع بين الزراع والرعاة علي أساس متطلبات العيش المشترك والتحمل المشارك العادل لتبعات تدهور موارد الاقليم والعمل الوطني السوداني والمحلي الدارفوري لتنمية موارده الاقتصادية .

– علاج عاجل وفعال لمشاكل اللاجئين والنازحين والاعتماد في ذلك وفي الأساس علي الجهود الحكومية والشعبية السودانية والعربية واليقظة لأنشطة المنظمات غير الحكومية وما يسمي المنظمات ” الانسانية ” المشبوهة التي تعمل في دارفور والسودان وفقا لأجندة القوي الاستعمارية الطامعة في السودان .

اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية 24/7/2008