لقد قامت محكمة الجنايات الدولية اليوم بإصدار مذكرة توقيف بشأن فخامة الرئيس السودانى عمر حسن احمد البشير فى أول سابقة تعتبر تعدى على سيادة الدول واستقلاليتها. ان الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ليعلم علم اليقين ان هذا القرار لا يمت للقانون بصله ولا العدالة ولا الإنسانية ، إنما هو قرار سياسى يراد منه فقط استهداف بلدٍ قال لقوى الاستكبار لا، لبلد شق طريق التنمية والاستقلال والعزة ، بعيداً عن هيمنه الامبريالية وسطوتها .
يا عمال العالم يا أحرار العالم يا محبى العدالة ان هذا القرار يتجاوز البعد الشخصى للسيد/ رئيس جمهورية السودان (عمر البشير) ويتجاوز البعد القطرى ( للسودان ) ليصبح سابقة تسلط على جميع دول العالم الثالث ومن ماثلهم من قبل قوى الاستكبار والامبريالية العالمية والصهيونية للخضوع لإرادتها المباشرة ولاملائتها لتجعل من هذه القوى (طاغوتاً) أعظم كل من خالفه تطاله عصا الجنائية ومقصلة التوقيف والإدانة ، وعليه يصبح التصدى ( للجنائية ) قضية تحرر ترد للشعوب حق اختيار ومحاسبة قادتها وصيانة سيادتها واستقلالها.
ان الاتحاد العام لنقابات عمال السودان يرفض رفضاً تاماً القرار ويدين بشدة انعدام معايير العدالة فى العالم ويتصدى بكل ما أوتى من قوة لهذا القرار، ويطمئن الأصدقاء والأشقاء والإخوة ان عجلة الإنتاج والبناء والتقدم ستسير بانتظام وبدفع قوى وبذل أكثر.
إن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان يدعو عمال العالم وأحراره ومحبى العدالة والساعين لاستدامة السلام والاستقرار فى العالم لـ:
– رفض القرار جملةً وتفصيلاً. – أظهار الموقف الرافض بكل الوسائل المتاحة ( تظاهراً – واحتشاداً- واعتصاماً…) – تكوين جبهة دولية عريضة من أجل تحقيق العدالة ورفض الظلم إينما كان .
– الضغط على الدول والحكومات المصادقة على ميثاق روما للانسحاب من المصادقة على ذلكم الميثاق.
– الضغط على الدول والحكومات لمن اجل دور اكثر استقلالاً لمنظمة الأمم المتحدة ولمؤسساتها من هيمنة الولايات المتحدة ومن تبعها مثل بريطانيا وفرنسا .
– الثورة المتصلة حتى يتم استصلاح النظام السياسى والقانونى الدولى.
وإنها لثورة حتى النصر
ومعاً من اجل عالم ينعم بالأمن والعدالة والاستقرار .
المكتب التنفيذى للاتحاد العام لنقابات عمال السودان 4 مارس2009م
