لم يكن العالم بحاجة إلى تقرير غولدستون ليعرف أن جرائم حرب ارتكبت من قبل دولة الاحتلال وحكامها الفاشيين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولكن جاء تقرير محقق الأمم المتحدة، ريتشارد غولدستون، ليشير إلى جانب من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تلك.
هذا التقرير الذي يدعو إلى نقاش في مجلس حقوق الانسان ويتناول الخروقات الفاضحة من قبل إسرائيل في عدوانها الأخير على قطاع غزة، وعلى أثر هذا التوجه تم تأجيل البحث في هذا التقرير بطلب من سلطة رام الله ورئيسها محمود عباس وذلك بعد ضغط أمريكي إسرائيلي. لم يعد خافيًا على أحد أن سلطة أبو مازن في رام الله كانت شريكة في عدوان غزة من خلال ملفات سرية بدأت ترشح من هنا وهناك تفضح طلب أبو مازن ومن لفّ لفّة من إسرائيل بتخليصها من حركة حماس وحكومتها الشرعية والمنتخبة ديمقراطيًا من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
لقد وصل الحدّ بهذه السلطة ورئيسها إلى التآمر على الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته العادلة. وكان لقاء عباس – نتنياهو الأخير إشارة واضحة إلى أن مطلب وقف الاستيطان قبل اللقاء ما هو إلاّ إستهلاك إعلامي من قبل رموز سلطة أوسلو وبتواطؤ ما يسمى باللجنة التنفيذية لـ “م.ت.ف”، والتي لم تعد إلا مسحوقاً يجمّل وجه التفريط الحاصل وجوقة من المطبلين والمزمرين وراء محمود عباس.
إننا في حركة أبناء البلد ندعو إلى تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في خروقات وتواطؤ زمرة أوسلو، ليس فقط في تأجيل اقرار تقرير غولدستون وإنما في تواطؤ السلطة في عدوان غزة الأخير، ومحاسبة كل المتورطين في هذا التآمر، وندعو كذلك إلى أوسع حملة شعبية ممكنة لكسر الحصار عن قطاع غزة الصامد، وندعو فصائل المقاومة خاصة تلك المنضوية في اطار ما يسمى اللجنة التنفيذية إلى وضع حد لمهزلة الاستهتار بالمؤسسات الوطنية الفلسطينية وعدم البقاء في حضن سلطة أوسلو، وكذلك ندعو الإخوة الشرفاء في حركة فتح إلى إدانة هذا الانزلاق الخطير والتحرك الجاد على المستوى الوطني لوضع حد له، وليس اقل من هذا التحرك سحب الشرعية الفتحاوية من محمود عباس كرئيس لهذه الحركة
. معًا على الدرب
حركة أبناء البلد الثلاثاء 06 أكتوبر
