يحضر إلى البلاد أواسط الأسبوع القادم وفد كبير يضم العشرات من قيادات المنظمات الصهيونية الأمريكية والكندية والبريطانية، والتي تنظم نفسها في تحالف كبير يضم 72 منظمة صهيونية ويدعى: “طاقم العمل حول قضايا عرب إسرائيل”. ويخطط التحالف أن يقيم جولات ميدانية ويقيم مؤتمرا في بلد يوم الأرض سخنين يوم 17/11/2009 وذلك حول العيش المشترك وهو يأتي ضمن مخطط “تطوير النقب والجليل”. ما يميز التحالف كإطار ويميز كل المنظمات الشريكة فيه هو رسالتها الموحدة والواضحة وهي المسؤولية تجاه تعزيز طابع إسرائيل كدولة “يهودية ديمقراطية” وتعزيز أمنها بوصفها دولة اليهود.
وهذا هو منظور هذه المنظمات ومنطلق تعاملها مع الجماهير العربية في الداخل. وتستثمر فيما يسمى “الاعتدال” وخلق المصالح المادية ظنا بامكانية ان تتعايش أوساط من جماهير شعبنا الفلسطيني مع قواعد لعبة الدولة اليهودية وأمنها القومي وقواعد اللعبة الصهيونية. وقد بدأ هذا الاهتمام في السنوات الأخيرة التي تلت هبة القدس والأقصى ومرورا بالعدوان الإسرائيلي على لبنان 2006 وعلى شعبنا في غزة هذا العام.
تشترك هذه المنظمات جميعها في الموقف من الرفض القاطع لتقرير غولدستون ألأممي وتتهمه بالظالم لدولة العدوان الدموي إسرائيل وبالتحيّز للطرف الفلسطيني حسب وصفها، وترفض اعتبار اسرائيل دولة معتدية ومحتلة او تتحمل مسؤولية جرائمها تجاه شعبنا المحاصر في غزة. تبرز في التحالف عضوية “العصبة ضد التشهير” والتي تعتبر بقيادتها ضمن صقور الحركة الصهيونية العالمية ومن المؤسسات الشريكة في اللوبي الصهيوني “الايباك” المعادي للشعب الفلسطيني وحقوقه والداعم للاحتلال والمدافع عن سياسة العدوان الإسرائيلية.
تجمع المنظمات المذكورة في تأييد ودعم مشروع “الخدمة المدنية” الإسرائيلي ويروجون لها ويمولون مؤسسات تعمل على تجنيد الشباب العربي للخدمة. وعندما حضرت هذه المجموعة قبل حوالي العامين إلى البلاد قمنا في اتحاد الجمعيات بإطلاق حملة لمقاطعتها من قبل تجاوب معها قوى سياسية وأهلية وبلدية. أما الآن وبعد سنتين على أول زيارة لا يستطيع احد الادعاء انه لم يعرف جوهر هذا التحالف.
إننا ندعو إلى مقاطعة الوفد وعدم التعاون معه، وندعو طل المؤسسات والاطر والشخصيات البلدية والسياسية والاهلية والجماهيرية الى الانسحاب من برامج المنظمات الصهيونية والى عدم الاشتراك في برنامجها.
لماذا ندعو الى مقاطعة الوفد وعدم التعاطي معه؟
· هناك أمر مبدئي وأخلاقي أساسي وهو أن من يرفض يهودية الدولة وتعريفها كدولة اليهود لا يستطيع أن يتعامل مع المنظمات الصهيونية العالمية أو اللوبي اليهودي الأمريكي والجاليات اليهودية في العالم بوصفهم أصحاب حق أو شأن في اتخاذ القرار تجاه جماهير شعبنا الفلسطيني لأنه بذلك يبايع عمليا مفهوم “الدولة اليهودية” و”دولة اليهود” ويتساوق معه وفق المفهوم الصهيوني.
· من يعارض الدولة اليهودية لا يستطيع لا سياسيا ولا أخلاقيا ولا تمويليا القبول بالتعاون أو التعامل مع المنظمات الصهيونية العالمية كصاحبة شأن في تقرير مصيرنا في وطننا. ولا يوجد أي تبرير لما يسمى “التعامل بذكاء” أو “دهاء” أي طرح مطالب جماهير شعبنا امامهم. فالمنظمات الصهيونية تحمل مشروعا واضحا ومكشوفا. وبالإمكان مراجعة كل مواقفها وهويتها ورسالتها في موقعها الالكتروني. وليكن واضحا ان الموضوع ليس سوء تفاهم بل صراع مع المشروع الصهيوني ومؤسساته. وفي امتحان الاخلاقيات الوطنية لا بد من دفع ثمن الموقف وبالمقابل نكسب الكرامة الوطنية ونثقف عليها.
· هناك فرق مبدئي شاسع بين المطالبة بحقوق لنا محلية وقطرية وفردية وجماعية وبالخدمات والميزانيات من حكومة إسرائيل كونها ملزمة بتحمل مسؤولياتها كدولة بغض النظر من يقود الحكومة وبين طرح هذه المطالب على المنظمات الصهيونية العالمية أو المحلية الإسرائيلية كما لو كانت صاحبة شأن. مطالبة الدولة هي حق يضمنه القانون الدولي والطلب من المنظمات الصهيونية هو خيار إشكالي ومسار إلتفافي على الحق.
· كما نميز ما بين التعاطي مع هذا التحالف الصهيوني العالمي وبين سياسات المؤسسات العربية الفردية في تجنيد الموارد من صناديق مختلفة. فهناك فرق بين صندوق تمويل داعم سواء قبلناه أو عارضناه، وبين التعامل مع تحالف الحركة الصهيونية العالمية صاحب مشروع صهيوني متكامل يحدد مستقبل جماهير شعبنا بكاملها. · أزمة سلطاتنا المحلية والبلدية ماديا نابعة أساسا من سياسة الدولة اليهودية العنصرية وهي اسقاط للدولة اليهودية وللمشروع الصهيوني، ولا يجوز النضال ضدها والسعي لتحقيق الحقوق من خلال تعزيز طابع الدولة اليهودي الصهيوني وقبول دور المنظمات الصهيونية.
· أن الطريق لنيل حقوقنا هو من خلال النضال الوطني ضد طبيعة الدولة وسياستها العنصرية كحق لنا في حين أن المنظمات الصهيونية العالمية هي أدوات شريكة مع الدولة في سلب الوطن وتشريد شعبنا وإنكار حق العودة للاجئين وفي تقاسم الأدوار ضمن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي مهما بدت مفرداتها إنسانية ولبرالية.
· المسعى الحالي لتدخل المنظمات الصهيونية هو خلق ما يسمى “معسكر الاعتدال” في الداخل ومحاولات الاحتواء من اجل القبول بيهودية الدولة وفك الارتباط بيننا بين قضايانا في الداخل ومجمل قضية شعبنا الفلسطيني. وهذا ما أكده القيمون على “طاقم العمل حول شؤون العرب الإسرائيليين” خلال تصريحاتهم الصحافية وفي مناسبات عدة في السنتين الأخيرتين.
· إن الادعاء بأن الوفد يمثل جمعيات خيرية ليس صحيحا, فاللجنة ضد التشهير والتي يقف فيها احد أقطاب اليمين اليهودي الأمريكي (فوكسمان) ليست جمعية خيرية بل منظمة صهيونية عالمية من اكبر المدافعين عن سياسة العدوان والاحتلال الإسرائيلية, ومجلس رؤساء المنظمات اليهودية هو إطار سياسي صهيوني ذو نفوذ, وآخرين ليسوا منظمات خيرية. بل انه ووفق القانون الأمريكي مثلا فانه حتى منظمات عنصرية مثل “الصندوق القومي اليهودي” تعتبر منظمات خيرية في الولايات المتحدة وكذلك في حين ان لجان الامم المتحدة رفضت عضوية هذه المنظمات كونها عنصرية.
· إننا نحذر من الواقع الذي يجري التعامل معنا من باب الجزرة والعصا فالدولة اليهودية تقمعنا وتقمع حقنا وتلاحقنا سياسيا وتسعى لنزع شرعية وجودنا في وطننا في حين المنظمات الصهيونية العالمية تدعم الدولة اليهودية وتتقاسم معها الدور وتسعى إلى احتواء إرادتنا في أوهام التعايش والعيش المشترك في الجليل والنقب وفي مسعى لدق الأسافين بين جماهير شعبنا من خلال تعزيز ما يسمى “معسكر الاعتدال”.
لقد أعلن عدد من المدعوين العرب للمشاركة في مؤتمر المنظمات الصهيونية يوم 17/11 عن تراجعهم عن المشاركة بعد اتضاح الصورة لهم كما وأعلنت عدة جمعيات ومؤسسات أن أسماءها قد زجّت ضمن قائمة أصدقاء التحالف الصهيوني وفي موقعه الالكتروني وذلك دون علمها ودون موافقتها وأنها طالبتهم بشطب أسمائها فورا. وعليه ندعو كل الشخصيات والمؤسسات البلدية والأهلية والجماهيرية إلى الامتناع عن المشاركة والى مقاطعة الوفد ورفض التعاطي معه. ولتكن رسالتنا: نحن أهل هذا الوطن وليس الحركة الصهيونية العالمية …
مقاطعة المنظمات الصهيوينة وإفشال دورها هو امتحان أخلاقي وسياسي لا بد ان ننجح فيه
اتحاد الجمعيات الاهلية العربية (اتجاه) اللجنة التنفيذية ، 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009
