عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر حيفا الثاني، المؤتمر من أجل العودة والدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين التاريخية، اجتماعها في يافا، يوم 9/4/2010، حيث تمّ إقرار الورقة التأسيسية للجنة.
وتتشكّل اللجنة التأسيسية من ناشطات وناشطين في مجالات مختلفة، في عدة حركات وأحزاب سياسية، ومن مجالات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ومن الفاعلات والفاعلين في مجالات الأبحاث والثقافة والفنون، أولئك الذين يُجمعون على المبادئ الأساسية التي يقام عليها المؤتمر.
يذكر أن مؤتمر حيفا الثاني سيمتد لثلاثة أيام، 28-30/5/2010، وسيشارك فيه عدد كبير من الشخصيات المحلية والعالمية، والتي تؤمن بأنّ عودة اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الديمقراطية الخالية من الاحتلال والأبارتهايد والعنصرية والقمع والتمييز، وعلمانية الدولة كجزء من مبادئ الديمقراطية العامة التي تضمن كامل الحقوق لكل المواطنين بمختلف انتماءاتهم الدينية أو الفكرية وتضمن حرية العبادة والحفاظ على مقدسات كل الأديان، هي الحلّ الأجدى والأكثر منطقية للقضية الفلسطينية.
للمزيد من التفاصيل:
سحر عبدو 048671466، 0528365221
Ror1state@gmail.com
وثيقة اللجنة التحضيرية لمؤتمر حيفا الثاني
من أجل العودة والدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين التاريخية
أقر في اجتماع اللجنة في يافا 9\4\2010
تعريف اللجنة التحضيرية
اللجنة التحضيرية لمؤتمر حيفا الثاني من أجل العودة والدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين التاريخية، هي مجموعة من الناشطات والناشطين تتبنى مهمة تنظيم المؤتمر. وتتشكل اللجنة من ناشطات وناشطين في مجالات مختلفة، في عدة حركات وأحزاب سياسية، ومن مجالات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ومن الفاعلات والفاعلين في مجالات الأبحاث والثقافة والفنون، أولئك الذين يُجمعون على المبادئ الأساسية التي يقام عليها المؤتمر.
لماذا العودة والدولة الديمقراطية العلمانية؟
يعاني أبناء الشعب العربي الفلسطيني من سلب حقوقهم القومية والوطنية والإنسانية، ومن التشريد والاحتلال والعنصرية والحصار، ولا نرى نهاية لهذه المعاناة. ومن الطبيعي أن تولّد المعاناة المقاومة، والمقاومة تواجَه بالقمع مما يؤدي إلى إطالة الصراع والحرمان من الحقوق وإلى حروب دموية. وما زال الصراع مستمرا ويشكّل خطراً متصاعداً على أمن جميع سكان البلاد وعلى شعوب المنطقة وعلى سلامة العالم.
إننا نؤمن بأن حل الصراع يجب أن يتأسس على العدالة، ولذلك نأخذ، بداية، وجهة نظر المظلومين. وعلى هذا الحل أن يوفر كل الإمكانيات للمحرومين لكي يبنوا حياتهم من جديد بطريقة تضمن العيش الكريم ورفاهيتهم. وبالنتيجة، يتأسس المجتمع الديمقراطي بمشاركة الجميع ومن أجل مصلحتهم.
العودة
يكابد اللاجئون القسط الأكبر من القهر والظلم بين فئات الشعب الفلسطيني. أولئك الذين خسروا كل ما لديهم أثناء التطهير العرقي الصهيوني خلال ومنذ النكبة، ويعيش العديد منهم شتاتًا في كافة أنحاء العالم. بالتالي، اخترنا أن نجعل في مركز عنوان مؤتمرنا التأكيد على عودة اللاجئين باعتباره المركّب الأساس الأول لأي حل. ونقصد هنا العودة كمشروع عمليّ يضمن عودة اللاجئين إلى كل المناطق التي طردوا منها، لأننا نريد معالجة حقيقية لقضية اللاجئين كأصحاب حق وكجزء من شعب وكبشر. ولا يكفي لمعالجة هذه القضية اعتراف لفظي مجرّد بالحق، دون توفير الحلول العملية لتحقيقه.
الديمقراطية
علينا أن نتخلص من الاحتلال والأبارتهايد والعنصرية والقمع والتمييز.
يجب إزالة التبعات المدمرة لعقود من الاستعمار الصهيوني في مرحلتي ما قبل النكبة (وإقامة دولة إسرائيل) وما بعدها، بما يشمل إلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات وأنظمة السيطرة العسكرية والمدنية التي تضطهد وتميِّز على أساس الانتماء الإثني أو الديني أو الأصل القومي، كما ونؤكد على ضرورة التخلص من جميع مظاهر تهميش النساء وقمعهن. ينبغي أن يؤسَّس نظام الحكم على مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنين. وينبغي ممارسة السلطة بإنصاف صارم باسم الناس جميعاً، على تعدد هوياتهم.
نؤمن أن الحل الأفضل للجميع هو أن يعيش كل سكان فلسطين ولاجئيها العائدين في دولة واحدة ديمقراطية، بلا تمييز، بحيث تضمن حقوق الإنسان والمساواة والرفاهية والمشاركة الكاملة في بناء المجتمع الجديد لجميع مواطنيها. لضمان هذه الحقوق تتبنى الدولة العتيدة دستوراً يحرم التمييز على أسس دينية أو عرقية أو إثنية أو جندرية أو قومية أو طبقية أو غيرها.
العلمانية
حددت الصهيونية طابع دولة إسرائيل كـ”دولة يهودية” واستخدمت هذا المبدأ العنصري ذريعة للتطهير العرقي ولحرمان اللاجئين من حق العودة ولفرض نظام تمييز في كل مجالات الحياة، وحولت الدين إلى جهاز قمع بأيادي الدولة – بما يتناقض مع مبادئ الديمقراطية الأساسية كفصل الدين عن الدولة.
إننا نطرح علمانية الدولة كجزء من مبادئ الديمقراطية العامة التي تضمن كامل الحقوق لكل المواطنين بمختلف انتماءاتهم الدينية أو الفكرية وتضمن حرية العبادة والحفاظ على مقدسات كل الأديان. ولأن المجتمع في فلسطين متعدد الثقافات والأديان، تزداد أهمية علمانية النظام السياسي لتضمن مشاركة كافة شرائح المجتمع الواحد في العملية الديمقراطية على قدم المساواة. ومن نفس المنطلقات الديمقراطية نؤكد رفضنا استخدام العلمانية كأداة للقمع أو الإقصاء.
إنها لمصلحة الجميع
إن هذا الحل الديمقراطي العلماني يوحّد كل أبناء الشعب الفلسطيني، بعد عقود من التمزق والشتات، عبر التخلص من كافة أشكال الظلم والمعاناة والاضطهاد، والشروع في ممارسة حق تقرير المصير عبر عملية بناء الحياة الجديدة كشعب حر في وطنه.
في الوقت ذاته، فإن هذا الحل هو الأفضل للسكان اليهود في فلسطين، بعد فشل الصهيونية في ضمان الأمن والسلام لهم كما أوهمتهم حكومات إسرائيل المتعاقبة. وقد أثبت التاريخ أن استعمال الهجرة اليهودية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية أدى إلى المزيد من الصراعات والحروب. ويوفّر الحل الديمقراطي العلماني الفرصة للسكان اليهود للتخلص من مزاياهم الكولونيالية وارتباطهم بالمشروع الاستعماري ومن حالة العداء الناتج عن هذا كله، ويؤدي إلى الاندماج الحقيقي في البلاد والمنطقة كمواطنين متساوين لا كمستعمرين.
إنه حل يمكننا تحقيقه بجهودنا
إنه حل حقيقي يعالج أسباب الصراع من أساسه ومن مختلف جوانبه. لذلك يمكن لهذا الحل أن يوحد أبناء الشعب الفلسطيني في كل أنحاء الوطن وفي الشتات، ويستعين بالدعم العربي لقضية فلسطين العادلة. ولأنه حل ديمقراطي يعتمد على مبادئ حقوق الإنسان يمكنه أن يكشف عار نظام الأبرتهايد الصهيوني ويوسع ويجسد التضامن الدولي الشعبي والمؤسساتي. ويمكنه أيضاً أن يشكل الأساس لمشاركة حقيقية مع دعاة الديمقراطية الصادقين في المجتمع اليهودي، الذين لا يرون في “السلام” المزيّف منفذاً للحفاظ على امتيازاتهم بل يسعون للانضمام للنضال ضد النظام الظالم.
إننا لن نطرح “دمقرطة الاحتلال” – ونواجه نظام فرض نفسه بالقوة والغطرسة ويعتمد على نفي الحقوق الأساسية للمواطنين الأصليين لهذه البلاد ويبنى على أنقاض حياتهم – ولكن ندعو لبناء نظام جديد منبثق من الناس ولأجلهم، نظام ينفي المشروع الصهيوني ويؤسس لقيام فلسطين الديمقراطية العلمانية، من خلال التمسك بالحق وبالحرية والنضال لتحقيقها.
أهداف المؤتمر
· زيادة الوعي والاهتمام بحل العودة والدولة الديمقراطية العلمانية في أوساط مختلفة محلياً وعالمياً.
· التعارف وتبادل وجهات النظر بين المؤيدين للمشروع، وصولا إلى العمل المشترك.
· لكي لا ينتهي المؤتمر باعتباره مجرد طرح عابر للأفكار، فإننا سنخصص اليوم الأخير منه للتشاور بين المعنيين بمتابعة هذا الموضوع.
عُقدت مؤخرًا عدة مؤتمرات لأجل العودة والدولة الديمقراطية العلمانية ويمكن أن يشكل مؤتمر حيفا الثاني نقطة التحول لبناء إطار دائم يحمل هذا المشروع. لهذا الهدف ندعو كل المؤيدين لهذا الطرح لحضور مؤتمر حيفا أو للمشاركة الكتابية في التحضيرات أو لتنظيم نشاطات موازية. وبهذه النشاطات نسعى إلى إقامة ائتلاف شامل لمؤيدي العودة والدولة الديمقراطية العلمانية.
آليات العمل
تعمل اللجنة التحضيرية عبر التشاور والتعاون وضمان الشفافية بين كل القائمين على العمل، وتسعى للتوفيق بين وجهات النظر وليس لحسم موقف على حساب آخر.
ونعمل على أن يكون المؤتمر مفتوحًا للاستماع لكل وجهات النظر التي من الممكن أن تدفع الحل المطروح قدماً، ولمناقشة جدية وجريئة للقضايا المحورية والعقبات التي تعرقل المشروع.
ستكون وسيلة التواصل الأساسية لأعضاء اللجنة التحضيرية عبر قائمة اتصالات إلكترونية، وتعقد اللجنة عدة اجتماعات مفتوحة لكل المشاركين فيها لإقرار المواضيع الأساسية مثل برنامج المؤتمر.
تعيّن اللجنة التحضيرية هيئة تنسيق لها تتابع القضايا العملية بين مواعيد الاجتماعات وأثناء انعقاد المؤتمر.
