ملاحقة سياسية تستهدف مناهضة التجنيد

قررت محكمة “الصلح” في عكا تمديد اعتقال الرفيق اسعد محمد كناعنة حتى إنهاء الإجراءات القانونية! في لائحة الاتهام الذي قُدمت ضده بتهمة التهديد والخطف والاعتداء على شاب من قريته عرابة البطوف بهدف ثنيه عن الانخراط في صفوف جيش الاحتلال.

ورفضت النيابة والحاكم أي إمكانية لتحويل الرفيق أسعد إلى الاعتقال المنزلي – ووضحا في كلامهم إنهم يعتبرا القضية بأنها “خطيرة” و”أمنية” – رغم أن نص القانون لا يشير إلى ذلك. ولا مناص من الاستنتاج أن النيابة والمحكمة يتعاملا مع قضية الرفيق أسعد من خلال رؤية سياسية لقمع المناهضة للتجنيد وللخدمة المدنية، ويحاولا ترهيب الشباب العرب الوطنيين من خلال الانتقام من الرفيق أسعد.

نشدد في حركة أبناء البلد على أهمية الرفض التام لمحاولات تجنيد الشباب العرب لجيش الاحتلال وللخدمة المدنية والشرطة باعتبارها مؤسسات قمعية وإحتلالية – ونعتبر هذه القضية وطنية وأخلاقية من الدرجة الأولى تخص كل المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل. ونؤكد أن تهمة الاعتداء المنسوبة إلى الرفيق أسعد تهمة باطلة وملفقة لا أساس لها كما تبيّن من خلال تلفيق الاتهامات والشكاوى ضده بمبادرة وتشجيع المسئولين في أذرع القمع السلطوية وتضارب الإفادات من قبل المشتكي.

إنّ المستهدف من هذه القضية ليس الرفيق اسعد وحركة أبناء البلد فحسب، بل كل الناشطين من أحزاب وحركات ومؤسسات وأفراد، ضد التجنيد والانخراط في صفوف جيش الاحتلال والمؤسسات القمعية السلطوية بأسمائها المتعددة والمختلفة، ونعتبرها ضمن الملاحقات السياسية بحق الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، وعليه، يتوجب على كل الأحزاب والهيئات والمؤسسات الوطنية والتمثيلية لجماهيرنا العربية الفلسطينية في الداخل اتخاذ موقف موحد وفعال اتجاه هذه الملاحقات وصد المؤسسة من الاستفراد بأي ناشط سياسي واجتماعي ووطني.

وأخيرًا، نوجه رسالتنا وبصرخة عالية مدوية للمؤسسة “الإسرائيلية” بكل اذرعها لنقول إننا على هذا الدرب سائرون، درب العزة والكرامة، ولن تثنينا جميع أساليبكم القمعية من تحقيقات واعتقالات وغيرها.

معًا على الدرب

حركة أبناء البلد

الدائرة الإعلامية

‏01‏ تشرين الثاني‏، 2010