أضف إلى ذلك الفساد والمحسوبية الذين أصبحا حديث كل الناس. فكان الانفجار العفوي ذي الطابع المدني والذي أخذ بعدا نضاليا سلميا جابهته السلطة بالتصدي والقمع، مما أجبر المواطنين المحتجين على الرد عليه بالعنف، فحدثت المصادمات وأزهقت أرواح شابين بإطلاق الرصاص، وهو ما شكل منعطفا خطيرا قد يدخل البلاد في دوامة العنف الدموي، ويفتح المجال أمام مساعي التوظيف ومزيد الهيمنة، وأمام هذا التطور الخطير فإن حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ الذي يقف إلى جانب نضالات أبناء شعبنا في سبيل تحقيق طموحاتهم المشروعة يدعو إلى
– إيقاف كل المعالجات الأمنية وإطلاق سراح الموقوفين.
– الاستجابة الفورية لمطالب المحتجين وإقرار إجراءات عاجلة لمعالجة مشكل البطالة يقع تشريك القوى المدنية الحية في ضبطها وتطبيقها ومراقبة تنفيذيها.
– رفع القيود على حرية التنظم والتعبير والإعلام والتظاهر السلمي والدخول في حوار جدي مع الأحزاب السياسية المدنية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة الممثلة للقوى الحية في المجتمع لتحقيق سياسة تنموية جديدة تستجيب لحاجات المناطق المهمشة والفئات المحرومة.
ـ إنجاز تغيير سياسي جوهري قوامه إطلاق الحريات وتكريس الديمقراطية وحقوق المواطنة والمساواة.
عاشت نضالات جماهير الشعب من أجل حقوقها المشروعة.
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ
تونس في 7 جانفي 2011
للاتصال بنا :
info@hezbelamal.org
