ففي حين عبّرت الحركة الاحتجاجية عن عمق الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها بلادنا من خلال مطالبها في “المواطنة الفعلية والكرامة وحق الشغل والتوازن بين الجهات والفئات ومقاومة الفساد واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع واستباحة المال العام”.
وفي حين شددت المعارضة الديمقراطية والإتحاد العام التونسي للشغل وباقي مكونات المجتمع المدني المستقلة، على حاجة البلاد إلى إصلاح سياسي عاجل يغير أسلوب إدارة شؤون البلاد ويعالج احتكار السّلط و يكرّس المشاركة الحرة في الحياة العامة، ويضع منوال تنمية جديد يضمن الحقوق ويلبي احتياجات التشغيل والتوازن الجهوي ويحسن مستوى عيش المواطنين.
خلافا لكل ذلك جاء خطاب رئيس الدولة بعيدا عن التجاوب الإيجابي مع هذه المطالب وغير ملامس للأسباب الحقيقية للأزمة التي تشهدها بلادنا وما تحتاجه من معالجات، مُشدّدا على تفسير الأحداث بإرجاعها أساسا إلى جهات داخلية وخارجية مُناوئة وإرهابية ومغرضة وحاقدة لم يحدّدها.
إن تحالف المواطنة والمساواة إذ يرفض بشدّة التمادي في أولوية المعالجة الأمنية لاحتجاجات المواطنين ويدعو رئيس الدولة مجددا إلى الأمر بالإيقاف الفوري لإطلاق النار وتسريح جميع الموقوفين وفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات عما حدث، فإنه يجدد تأكيده على ما ورد في بياناته السابقة ووثائقه الأساسية من أن الإصلاح السياسي أولوية وطنية لا تقبل التأجيل ومدخلا لمعالجة قضايا التشغيل وتطلعات الشباب والتنمية الشاملة والعادلة.
تحالف المواطنة والمساواة: حركة التجديد، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، تيار الإصلاح والتنمية، حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ، مناضلات ومناضلون مستقلون.
تونس في 10 جانفي 2011
