إنّ الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات والجمعيات النقابية والحقوقية والثقافية والشخصيات المستقلة المجتمعة يوم الأربعاء 26 جانفي 2011 بمقر “الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي” بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين:
• • شعورا منها بالمسؤولية تجاه شعبنا الثائر ضدّ نظام الاستبداد والفساد والاستغلال الفاحش والذّي تمكن من عزل الدكتاتور، وهو يواصل الآن ثورته للتخّلص من الدكتاتورية ولإقامة النظام الديمقراطي الذي يحقق، أي الشعب، في ظلّه الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية.
• • وسعيا منها إلى الانتقال بالبلاد من الدكتاتورية إلى الديمقراطية بطريقة مدنية، سلمية، تجنّب الشعب التونسي مزيد المعاناة وتحفظ له مكتسباته وتفوّت على القوى الرجعية، التي هي اليوم بصدد تنظّيم هجوم مضاد على الشعب وقواه الديمقراطية، فرصة الرجوع بالبلاد إلى الوراء وإجهاض ثورة الشعب ومساومته في حرّيته وكرامته مقابل “الأمن والاستقرار”، وتسدّ الباب أمام القوى الأجنبية التي تناور من أجل الالتفاف على الثورة وإفراغها من محتواها الديمقراطي والوطني والشعبي.
تعلن تشكيل ” المؤتمر الوطني لحماية الثورة “.
1. يضم “المؤتمر الوطني لحماية الثورة”:
• كافة الأطراف السياسية والجمعيات والمنظمات النقابية والحقوقية والشبابية والهيئات الثقافية والشخصيات المستقلّة التي تتبنّى مطالب ثورة الشعب وتناضل من أجل تحقيقها.
• ممثّلي القوى التي أفرزتها الثورة في كافّة أنحاء البلاد عبر المجالس أو اللجان أو الروابط التي شكّلت بمبادرة من الجماهير.
• ممثّلين عن الجمعيات والمنظّمات التونسية بالهجرة التي قاومت الدكتاتورية وساندت الثورة في تونس.
2. يتوجّه “المؤتمر الوطني لحماية الثورة”، بعد تشكّله، عبر ممثّلين يختارهم، إلى الرئيس الحالي المؤقت الذّي يقبل به المؤتمر لتيسير عملية تجاوز المرحلة الانتقالية، لإصدار مرسوم يشرّع وجود المؤتمر.
3. يدعو “المؤتمر الوطني لحماية الثورة” إلى حلّ الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة مؤقّتة متركّبة من أعضاء، نساء ورجالا، تتوافق حولهم القوى المشكّلة للمؤتمر ويحظون بقبول الشعب باعتبارهم لا ينتمّون إلى النظام السابق وحزبه.
4. يتولّى “المؤتمر” إعداد النصوص المؤقتة لخلق مناخ من الحريّة التامة للشعب التونسي عبر إلغاء العمل بالقوانين المنافية للحريات وتعطيل العمل ببنود الدستور التي تلغي الحريات ومبدأ السيادة الشعبية في انتظار سن الدستور الجديد.
5. تتولّى الحكومة المؤقتة إنجاز المهام التالية:
• تصريف الأعمال اليومية.
• حل الهيئات التمثيلية المنصّبة.
• حلّ الحزب الحاكم وميليشياته وتصفيّة ممتلكاته ومحاسبة الرّموز الضالعة منه في جرائم اقتصادية وسياسية.
• حل جهاز البوليس السياسي.
• تعيين مسؤولين وقتيين على رأس السلك الدبلوماسي والولايات والمعتمديات والعمادات لتيسير إنجاز المرحلة الانتقالية.
• الإعداد لانتخاب مجلس تأسيسي في مناخ من الحرّية، ويكون هذا المجلس ممثّلا لكل القوى الحيّة بالبلاد عبر التوافق على طريقة التمثيلية فيه (اعتماد النسبية) لاجتناب الإقصاء.
• يتولّى المجلس التأسيسي صياغة دستور جديد للجمهورية التونسية المدنية والديمقراطية والعصرية التي تحقق طموحات الشعب التونسي في الحرّية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة.
6. تنتهي الفترة الانتقالية مع انتخاب المجلس التأسيسي وتعيين حكومة وطنيّة جديدة لتسيير شؤون البلاد وإجراء انتخابات حرّة وديمقراطية وفقا للدستور الجديد الذي يمثّل الأساس للشرعية الديمقراطية الجديدة.
جبهة 14 جانفي
