وولدت فكرة ‘مؤتمر مصر الأول’ على وقع ما جرى في استفتاء التاسع عشر اذار/مارس الماضي على التعديلات الدستورية، وصدور بيان دستورى جديد؛ أعطى الأولوية للانتخابات التشريعية والأرض غير ممهدة بعد لهذه الخطوة. فالثورة المضادة تراهن على نشر الفوضى، وفق معادلة صاغها حسني مبارك في خطاب تخليه عن الحكم حين قال إما الاستقرار أو الفوضى؛ أي ‘إما أنا أو الفوضى’.
وفي الوقت الذي كان المؤتمر فيه ينهي أعماله اندلعت فتنة طائفية في إمبابة، وهي واحدة من مدن الجيزة، وبؤرة عنف وتشدد منذ تسعينات القرن الماضي، ومازالت بيئتها خصبة لذلك؛ بسبب الازدحام والفقر والمساكن العشوائية. وهذا يقتضي إحداث التمهيد المطلوب، وتغيير الظرف الراهن، وخلق بيئة مواتية تتمكن فيها الثورة من بناء دولتها الجديدة؛ والانتخابات التشريعية التي فرضت نفسها على الاهتمام الرسمي والشعبي. تناولها ‘مؤتمر مصر الأول’ في إطار معالجة شاملة؛ من خلال أوراق تدور حول المبادئ الأساسية للدستور القادم، والرؤية المستقبلية للتنمية ومتطلبات العدل الاجتماعي، وقيام ‘مجلس وطني’ يناط به حماية الثورة واستمرارها ويهيئ المناخ لدخول الانتخابات والناس أكثر تحررا من إرهاب فلول الحكم السابق، وأكثر وعيا وقدرة على الاختيار السليم.
وتشكلت لجنة تحضيرية تعد للمؤتمر؛ مثلت شباب الثورة والجماعات السياسية والأحزاب والقوى المجتمعية الأكثر انحيازا للثورة وقبولا بها. وجدت اللجنة نفسها أمام إشكاليات عدة: إشكالية الدولة المدنية وضماناتها، وإشكالية الحماية الدستورية لموارد الدولة، وإشكالية الآلية المناسبة للعمل في بلد يسعى نحو ديمقراطية محصنة بسيادة الشعب. وتباينت وجهات النظر أثناء التحضير، حول مشروع ‘المجلس الوطني’، الذي أقره المؤتمر فيما بعد؛ فكان هناك من يرى فيه بديلا للبرلمان الغائب، واخرون يرونه عقل وذراع الثورة المدني والشعبي، الذي يتواصل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ باعتباره السلطة السياسية الأعلى في البلاد، ويكون على علاقة بحكومة تصريف الأعمال. وغيرهم يعتبرونه منبرا للحوار حول النظام السياسي الجديد.
وانتهى ذلك إلى تحديد مهمتين كبريين لـ’المجلس الوطني’: الأولى.. وضع رؤية شاملة لنظام حكم وطني ديمقراطي. والمهمة الثانية هي المحافظة على مكتسبات الثورة واستكمال أهدافها، والمهمتان تحتاجان لجهود كبيرة يلعب فيها ‘المجلس الوطني’ الدور الأكبر.
وصدرت عن المؤتمر وثيقة سياسية من المهم أن يتعرف عليها الرأي العام؛ بدءا من تقديم التقدير والإجلال لأرواح شهداء الثورة الأبرار. وتحية الاف الجرحى والمصابين، وعلى هذا الصعيد أدانت الوثيقة ما يتعرض له المصابون من إهمال وصفته بالإجرامي، بسبب الحرمان من الرعاية والعلاج ومن أبسط الحقوق. وحيت الوثيقة الشعب في مصر وخروج ملايينه إلى الشوارع والساحات والميادين في طول البلاد وعرضها، فصنع واحدة من أكثر الثورات رقيا وسلمية في التاريخ الإنساني، وحيت الوثيقة جيش مصر الباسل، الذي لم يخيب ثقة الشعب فيه بانحيازه للثورة وتأكيده على شرعية مطالبها وأهدافها وحمايته للثوار. وطالبت بوضع دستور جديد.. عبر جمعية وطنية تأسيسية، قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
عرضت الوثيقة لما جرى فيما مر من الفترة الانتقالية من أحداث وتطورات إيجابية أهمها: التصدي لمحاسبة رموز الحكم السابق على فسادهم وجرائمهم. والشروع فى خطوات ملموسة لتصحيح مسار السياسة الخارجية، وضمان تحقيق المصالح الوطنية العليا، وعودة مصر لدورها المحوري وتأثيرها في محيطها العربي والإقليمي والدولى بعد تآكله وإنحطاطه إلى حد مهين وغير مسبوق.
ورصدت الوثيقة قائمة سلبيات وأخطرها هو إستمرار الغياب الأمني، وتزايد ترويع المواطنين، والخرق المستمر للقانون، وتكاثر الإعتداءات المشبوهة على المؤسسات والمرافق العامة، والإحجام غير المبرر لرجال شرطة عن ممارسة واجباتهم. والتباطؤ في الإجراءات والقرارات، التي تستجيب لشروط العبور الآمن للمرحلة الإنتقالية، مثل عدم حل المجالس المحلية المزورة الموروثة من النظام البائد، والإبقاء على محافظين منتمين فكراً وسلوكاً لعصر الفساد، الذى ثار المصريون عليه، وعدم التخلص من عناصر فاسدة مازالت تعشش في مؤسسات الدولة؛ خصوصاً فى الجامعات ووسائل الإعلام، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، ومنهم شباب الثورة، والتسامح مع من يهددون النسيج الوطني ويشيعون الكراهية ويحرضون على التعصب، وهو ما يعيق بناء المجتمع الديمقراطي الذى يتطلع إليه الشعب.
وعبرت الوثيقة عن قلق المؤتمر من اتباع ما أسمته سياسة ‘الدولة المتفرجة’ في حوادث وممارسات استلزمت تحركا سريعا وحزما وفرضا لاحترام القانون وحماية السلم الأهلي. والبطء والارتباك الحكومي فى التعامل مع الوضع الإقتصادي؛ الناجم عن سياسات الحكم السابق الكارثية، وفي اتخاذ إجراءات وقرارات تعيد دوران عجلة الاقتصاد الوطني، وفي تنفيذ مشروعات تنعش سوق العمل وتخفف من الظلم الإجتماعي الفاحش بين الفقراء، وفي البدء في خطط إنقاذ عاجلة لقطاعات الزراعة والصناعة والتعدين؛ تنطلق من تحسين أحوال المنتجين.. فلاحين وعمالا.
وفيما يتعلق بالجانب الأهم الخاص بالمبادئ الدستورية الأساسية شملت الوثيقة المبادئ العامة للدستور، وهي أن مصر جمهورية ديمقراطية مدنية.. الشعب فيها مصدر السلطات.. ويتمتع بالحرية والمساواة والعدالة والكرامة الإنسانية. ومصر جزء من الأمة العربية.. تسعى لوحدتها ونهضتها. والدولة في مصر دولة قانون.. تحترم حقوق الإنسان.. وحقوق المواطنة كافة.. وتحمي تعدد وتنوع وثراء نسيج المجتمع الوطني. والإسلام دين أغلبية المصريين.. واللغة العربية لغتها الرسمية.. ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؛ من دون إفتئات على حقوق المواطنين غير المسلمين.
والدولة تضمن تكافؤ الفرص والمساواة التامة للمواطنين أمام القانون، وعدم التمييز بينهم بأية صورة وعلى أي نحو؛ بسبب إختلاف الجنس أو العرق أو اللون أو الدين، أو أي سبب آخر. وحرية الفكر والعقيدة حق مكفول لكل المواطنين لا يجوز تقييده. وحرية الرأي وحرية التعبير السلمي بكافة الوسائل، وكذلك حرية الصحافة والإعلام، والحق في المعرفة وتلقى المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها، كلها حقوق مكفولة للمصريين تضمنها الدولة وتحميها التشريعات والقوانين. والفصل بين السلطات مبدأ أساسي للحكم.
واستقلال مرفق العدالة والقضاء. وتمكين الرقابة الشعبية والبرلمانية على السلطة التنفيذية واجب دائم على الدولة. وحق المواطنين في الإجتماع والإحتشاد السلمي والتنظيم، وتأسيس الجمعيات الأهلية والمنظمات المدنية والنقابات المستقلة، والحق في إنشاء الأحزاب السياسية؛ كلها حقوق إنسانية لا يحوز تقييدها بأي قيد إلا ما يتعلق بحماية النظام العام والمبادئ الأساسية للدستور. وعند التصدي التشريعي لتنظيم ممارسة هذه الحقوق والحريات يراعى عدم فرض قيود تمس أو تنال من أصل الحق.
وأكدت الوثيقة على أن القوات المسلحة المصرية درع الاستقلال الوطني، وركيزة الدفاع الأساسية عن أمن البلاد وحدودها وأراضيها ومصالحها الإستراتيجية العليا. وفي حالات الضرورة عليها واجب حماية النظام الديمقراطي والمبادئ الأساسية للدستور. أما العدالة الاجتماعية، وضمان وصول ثمار التنمية الشاملة والمتوازنة إلى جميع المواطنين؛ مسؤولية رئيسية وأساسية للدولة.
والحق فى التعليم، والحق في الرعاية الصحية، والحق فى المسكن الملائم والكريم، والحق في العمل بأجر عادل ومجز.. كلها حقوق أساسية تكفلها الدولة للمواطنين كافة، وتسهر على رعايتها وحمايتها. والمساواة بين الجنسين (الرجل والمرأة) على كل الأصعدة وفي كل المجالات؛ مبدأ أساسي من مبادئ الدولة.
وحماية النشء وحقوق الطفل ورعاية الأسرة واجبات أساسية للدولة. على أن يتضمن الدستور الجديد مادة تفرض حصانة عدم التعديل على المواد التي تحوي وتقر المبادئ والقيم الموصوفة بـ’فوق الدستورية’؛ خصوصا المواد المتعلقة بالحريات العامة، والطابع المدني للدولة، والمساواة بين المواطنين.
وحددت الوثيقة المهام العاجلة المطلوبة وهي الإسراع بإعلان ‘المجلس الوطني’، ويتولى فور تشكيله تنفيذ واجبات المرحلة الانتقالية المتفق عليها. والبدء في إعداد قائمة مرشحين موحدة للانتخابات البرلمانية المقبلة. والضغط من أجل إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ يسمح لكل المصريين في الداخل والخارج، الذين يبلغون سن الثامنة عشرة بالمشاركة في العملية الإنتخابية من دون قيود، وضمان نزاهة عمليات الإقتراع. والسعي لإستصدار قانون ينظم إنتخابات المجالس التشريعية والمحلية؛ بنظام القوائم، وإقرار حق المستقلين في إعداد قوائم خاصة بهم. وكان المؤتمر قد طالب بقانون يمنع استخدام دور العبادة كمنابر سياسية واستخدام شعارات الدين في الدعاية الإنتخابية.
لم تشهد مصر مؤتمرا بهذا الاتساع والحجم منذ انعقاد المؤتمر الوطني للقوى الشعبية في أيار/مايو 1962. والفرق بين المؤتمرين أن السابق كان بمبادرة من زعيم ورئيس دولة بحجم ووزن جمال عبد الناصر، والمؤتمر الحالي تم بمبادرة وطنية وتمويل شعبي ذاتي، دون مساعدة من أي جهة رسمية أو غير رسمية، في الداخل أو الخارج.
ويكتسي أهميته أنه عقد في مرحلة انشغل فيها كثير من شباب الثورة بالبحث عن جماعات سياسية وحزبية ينتمون إليها استعدادا للانتخابات؛ منهم من التحق بأحزاب قائمة، وآخرون يشكلون أحزابهم، رغم ما في قانون الأحزاب الجديد من قيود؛ ذكرتها ورقة المهندس الاستشاري والناشط السياسي ممدوح حمزة المقدمة للمؤتمر؛ كالنصاب العددي المقدر بخمسة آلاف مؤسس، والنصاب الجغرافي بأن يكون المؤسسون من عشر محافظات، والنصاب المالي، الذي يغطي تكلفة توثيق توكيلات المؤسسين في الشهر العقاري ونشر أسمائهم فى صحيفتين يوميتين.. غير مصاريف الاتصالات والمقرات والنقل والاجتماعات، وهي تكلفة فوق طاقة شباب الثورة وسواد الشعب. ولا تمكن غير الأثرياء والقادرين، أو من يحصلون على تمويل داخلي أو خارجي؛ وكثير منه غير بريء. وهي قيود في حاجة إلى مراجعة عاجلة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ واضع هذا القانون.. كي تستقيم الحياة السياسية وتستعيد عافيتها.
‘ كاتب من مصر يقيم في لندن
