طرحت الصرخة التي اثارها رئيس الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين الصديق مراد السوداني أموراً كثيرة للنقاش لا يمكن اختزالها في مقدار ميزانية الاتحاد متضخمة أم مقطوعة. كما لا يمكن حلها من خلال البحث عن المسبب الرئيس للتقتير على الاتحاد ومن ثمَّ الوقف التام “للنزَّاز” الذي قُدِّم له.
فالكتاب فئة مجتمعية موهبتها وتخصصها ورسالتها المفترضة هي الثقافة الوطنية والقومية، وبالنسبة للبعض رسالتها طبقية ايضاً. وعليه، فالثقافة ليست ويجب أن لا تكون وظيفة.
معروف أنه في دول المؤسسات تُخصص ميزانيات للمنظمات الجماهيرية والحزبية وغيرها توفرها السلطة السياسية التي تحرص على حماية مجتمعاتها من الاختراق الأجنبي وخاصة مستواه الثقافي، لذا، فهي تمنح طلبة الغير ولا يمنح الآخر طلبتها. بل في الغرب الرأسمالي هناك ميزانيات لاستعمار مثقفي بلدان المحيط وهذه مشكلتنا مع الأكاديميا والأنجزة والمراكز الثقافية والقنصليات وغيرها الأخطر!
في دول المؤسسات يكون مصدر هذه الأموال هو الشعب اي الضرائب المجبية من المواطنين. وهنا يكون دور السلطة ترتيبياً لا أكثر، بل ويجب أن يكون ذلك الترتيب طبقاً لقوانين واضحة مما يعني حق أية مؤسسة حِيلَ دون الحصول على ميزانيتها بأن تقاضي مصدر المنع أو التقليص. وهذا يعني:
· أن هناك دولة مؤسسات؛
· وأن الأموال هي من إنتاج الشعب.
ما اتضح من رسالة السيد مراد السوداني هو غياب “دولة” المؤسسات واختلاط القرارات والصلاحيات بين من يقرر منحة أو ميزانية للاتحاد وبين من يغض الطرف ولا ينفذ…الخ وهذه تعتبر قرارات سياسية وليست إدارية قائمة على قانون.
الأموال التي تتصرف بها سلطة الحكم الذاتي نفسها هي في جزء كبير منها ليست من الفائض المنتَج من شغل المجتمع المحلي وبالتالي ليست من الضرائب المجباة وذلك لسبب اساس هو أن هناك شغلاً بالسالب جرى على بنية المجتمع بأسره وخاصة بعد اتفاق أوسلو بحيث يتحول أكبر عدد ممكن من الذين في عمر العمل إلى موظفين سواء عند السلطة او منظمات الأنجزة أو المؤسسات الرسمية والثقافية الأجنبية…الخ، إنه جر المواطنين إلى حالة من المضاربة الشاملة حيث يضارب المواطن بقوة عمله ليعمل كموظف وليس كمنتِج في قطاعات الإنتاج الحقيقي!. وأما نتيجة هذه كلها هي تقويض القطاعات الإنتاجية في البلد واعتماد المجتمع ككل على المال الأجنبي وهو مال سياسي. فلا غرابة إذن أن تكون ميزانية اتحاد الكتاب على ضآلتها مالاً سياسياً وعليه، لا غرابة إذا ما قُطع “النزَّاز” كمصدر لها.
إن مصدر المال السياسي، وهو ظاهرياً الدول الغربية الراسمالية المسماة بالمانحة، وهي لا تخفي عدائها لشعبنا، واحتضانها للكيان الصهيوني احتضان سلاح ومال وعلم…الخ وقد تكون الأموال التي ترسلها هذه الدول المانحة هي أساساً أموال الأمة العربية مُحوَّلة من حكامها إلى الدول “المانحة” ضمن سياسة مفادها أن الغرب لا ينفق لوجه الله، وأن على العرب دفع ما يحتاجه الفلسطينيون، ولكن شروط التبعية للدول الأدوات Client States أن هذه الدول الأدوات محظور عليها تقديم المساعدة للفلسطينيين مباشرة.
شراء المثقف أو بيع نفسه
لا متسع هنا لقراءة علاقة المثقف بالسلطة. فالثابت تاريخياً سعي السلطة دوماً لاحتواء المثقف، وقيام المثقف الحقيقي بالمباعدة التي لا تقبل الشك بينه وبين السلطة[1]. أما في الحالة الفلسطينية فقد كانت هناك حقبة التباس خطيرة قوضت مصداقية المثقفين هي حقبة م.ت.ف (1967-1993)، خارج مناطق الاحتلال الثاني 1967. هناك، وخاصة في بيروت، جرى احتواء المثقفين ليتحول الكثيرون منهم إلى مثقفي سلطان تحت غطاء أنهم مثقفي مقاومة، (يسمي البعض الحركة الوطنية الفلسطينية –ثورة).
وبالمقابل، تطورت، آنذاك، حركة ثقافية في مناطق الاحتلال الثاني وبمعزل عن هيمنة وتمويل م.ت.ف، وهو تمويل فاسد بالتجربة. وبقي هذا التطور البرِّي حتى منتصف السبعينات أي بعد ان تخمر شعار ما أُسمي ” السلطة الوطنية” حيث بدأ تدفق أموال المنظمة إلى الضفة والقطاع وطال قسم منها الكتاب والصحفيين وهيمنت المحاصصة التي عنوانها أن يكون رئيس كل من رابطة او اتحاد الكتاب أو الصحفيين من حركة الفصيل المتحكم بالأموال، الأمر الذي ما زال دارجاً. وفي أعقاب اتفاق أوسلو تجذر ارتباط المثقف بالسلطة واصبحت وزارة الثقافة مستودعاً لتحزين المثقفين كموظفين فيها. ولم يكن ذلك كرماً، بل محاصرة للمثقفين كي يتحولوا إلى دُعاة للتسوية والتطبيع لصالح سلطة غدت بحاجة ماسة لدفاعهم عن التسوية التي انطلت على الكثيرين في البداية. وقد نكثِّف المأزق بأن:
· اصبح ارتباط المثقف بالسلطة تقليداً سلَّمت به أكثرية المثقفين؛
· وازدادت حاجة السلطة لخزينهم في الوظائف.
في حالة كهذه، اصبح شل اتحاد الكتاب ضرورة بما هو، ولو افتراضاً، جسماً للحرية والإبداع. ولو نظرنا بعمق أكثر لوجدنا أن مجيىء السلطة قد تجلى فيما تجلى به، في جرف كافة الأجسام النقابية، اتحاد العمال، اتحاد الطلاب وغيرها، ولا نتحدث عن الكفاح المسلح بالطبع. إنه تسونامي التفكيك المجتمعي وخاصة المنظمات القاعدية. وللتذكير فقد، كانت هذه الأجسام هي حوامل مجتمع المقاومة ما قبل أوسلو.
حينما يُختزل اتحاد الكتاب والصحفيين ليصبح من مؤسسات السلطة فذلك مقتل للثقافة والفكر. وعلى نفس الأرضية امتد هذا التقليد التوظيفي ليصبح الكثير من المثقفين موظفين في مؤسسات الأنجزة والمراكز الثقافية الغربية إلى درجة اعتاد المثقف/الكاتب أن يمارس بيع قلمه كما لو كان وحدة سلعية للاستهلاك اليومي.
وحتى بعيداً عن اتحاد الكتاب نفسه فقد اصبح دارجاً بيع قوة العمل الذهني في مختلف المجالات، ولعل أخطر تجليات هذا الأمر اختراق التمويل الغربي للجامعات المحلية. هذه الكلية محتواة من فرنسا وتلك من النرويج والأخرى من بريطانيا. وإذا ما غدا المثقف في وزارة الثقافة جهاز توزيع وتسويق التطبيع، اصبح الأكاديمي جهاز توزيع ثقافة الدولة التي مولت منحته أو الدائرة التي يعمل فيها، وفي كافة هذه الحالات، غاب الشعور بالغضاضة، وغاب النقد المجتمعي لهم!
هي معضلة إذن أن يختلط المثقف كمفكر أو فنان بالمثقف كسلعة أو قلم للاستخدام. هذا الاختلاط الذي أخضع الكثير من المثقفين لهيمنة سلطة الحكم الذاتي والأنجزة وإدارة الجامعات المحلية والأجنبية الأمر الذي أفقد المثقف شخصيته واستقلاله وإبداعه ليتحول إلى “قلم مُدِرّْ للدخل”. أما والحال على ما هو عليه، فليس مستغرباً الضغط الحالي على اتحاد الكتاب.
ولو وضع المرء نفسه في تفكير مصادر التمويل، سواء اليد الأولى او الثانية أو الثالثة، لوجدها تفكر على النحو التالي: طالما ان المثقف موظف، ويتقاضى راتباً سواء في السلطة أو الأنجزة أو الأكاديميا، فلماذا على مصادر التمويل أن تمول منتداه الثقافي/الفكري أو مؤسسته النقابية؟
كان احتواء المثقف لدى قيادة م.ت.ف، عيباً مستوراً بالمقاومة، وانكشف ذلك بعد اوسلو حيث قاد غياب المشروع الوطني المقاوم بعد اوسلو إلى فلتان ثقافي وأكاديمي معاً، وإلى تبعية المثقف للسلطة، سلطة التمويل متعدد الجنسيات، وليس السلطة السياسية فقط. وترتب على هذا تشوه بنيوي في الثقافة المحلية وحتى فُصاماً.
تجد مثقفاً يكتب بدرجة محترمة من الإبداع في المستوى الفنِّي، بينما تجده جزءاً من نشاط تطبيعي مع الإحتلال والدول المانحة سواء سفاراتها أو قنصلياتها أو مراكزها الثقافية او جامعاتها. وتجد مؤسسة فنية تزعم أنها يسارية لكنها وبموجب التمويل الأجنبي تتصرف بشكل مهرجاني يتطابق مع ذوق المموِّل الذي يسعى وينفق الكثير كي يضع المجتمع في وهم من الشعور الكاذب بأن لا قضية للشعب الفلسطيني سوى الرقص والعزف والطرب، واستعادة ليالي هرون الرشيد. مع فارق أن الرشيد كانت له إمبراطورية! من ينتقد هذا التغربن الواضح يصبح إسلامياً أصوليا او شيوعيا أرثوذكسيا/ستالينياً! لا شك ان هناك فئة في المجتمع تعيش انفصالاً عن الواقع، يقوم على التموُّل ومقتضياته، ولا يقوم على الاغتراب بمعناه الفلسفي والمادي وحتى الفني. تعيش هذه الفئة فُصاماً يراوح بين اللفظ اليساري، الجملة الثورية وبين التكيُّف طبقاً لمزاج وهدف المموِّل، وبغير هذا لا مؤسسة ولا مداخيل ولا فِرَقاً، وفي النهاية…لا يساراً. أواه من وطنٍ بلا يسار ولا يمين!
قادت حالة مناطق الحكم الذاتي، وهي حالة أل –لا- وطن إلى جانب الاعتراف بالكيان الصهيوني، قادت إلى ضياع مفهوم الوطن واختزاله في السلطة أو الدولة. أصبح دفاع كثرة من المثقفين هو عن اتفاق أوسلو وليس عن فلسطين، وبما ان الاتفاق ولَّد السلطة والسلطة ولدت الوظيفة، أصبحت الوظيفة هي الوطن، أما الوطن ففي أرقى الأحوال تحول إلى مجرد مكان، والمكان لا يشترط الولاء، بل المكانة هي التي تشترط الولاء.
جاءت أحداث سوريا وليبيا بكل مكوناتها: النظام القمعي والقومي معاً، والمعارضة الوطنية السلمية والعميلة إلى جانبها، لتكشف عن فقدان الشعور بالوطن لدى مثقفين وأكاديميين عجزوا عن التفريق بين استهداف الوطن العربي الليبي والسوري وبين استهداف السلطة الحاكمة، فكان السباق على استعجال حريق ليبيا وسوريا سواء بالبيانات أو المقالات أو حتى كتابة ليست كتابة. يدل استمراء ضياع وطن على تجذر ظاهرة الانفصام عن الوطن والاكتفاء بالوظيفة والمكان. لقد صار الاحتلال بل الاستعمار الاستيطاني أمراً عاديا لدى هؤلاء ما داموا يأكلون ويشربون ويُنجبون بلا حساب. ولكن من يتابع ما كتبه كُتاب عرب عن ليبيا وسوريا، يلاحظ الفارق عن ما هو في الأرض المحتلة 1967 وحتى 1948. فالكتاب الذين رفضوا الأنظمة القمعية تمسكوا بحماية الوطن. وكان هذا كذلك شأن المفكرين المعارضين في سوريا أمثال د. عارف دليلة والطيب تيزيني وغيرها.
لظاهرة فقدان معنى الوطن، سواء الوطن القطري او القومي، تمفصلاتها التي، وخاصة بمرور الوقت، تصبح هذه الظاهرة أمراً عادياً وتقود إلى تطويع القيم وليِّ أعناقها. في حديث مع صديق وقيادي وطني في 1948 قلت:
ما رأيك في انتقال “الكاتب أ.أ- ذكرت اسمه في مواقع أخرى” من قريته ليعيش في كيبوتس، بينما الكيبوتسات مقامة على القرى العربية المهدومة؟
قال: عادي؟ واستدرك: لكن هل تعلم؟ لم أحاول التفكير عميقاً في أبعادها، نعم هي سعي لتهويد الذات!
حين يُقتلع من المرء العنفوان الوطني والقومي يستمرىء تهميش واحتقار أعلى القيم مرتبة، ولا يابه أن يتحول إلى ساعٍ لسعادته المالية مجسدة في راتب أو رحلة أو منحة دراسية أو كتابة مقترحات تموُّل وتمويل أو التحول إلى مخبر أكاديمي عن ليبيا او سوريا أو اليمن. وما الذي يضيره حين لا أحد يسأل او يحاسب أو حتى يتسائل، بل هناك من يُطريه بالقول: “دبرت حالك”[2].
البديل أو الوضع الطبيعي
قد يجوز لنا القول إن اتحاد الكتاب هو، أو يُفترض، أن يكون مؤسسة إبداعية وربما نقابية. وفي الحالتين، يجب أن تكون مؤسسته بعيدة عن السلطة. أما هنا، فيمكن للشاعر أن يكون موظفاً في اسوأ إدارات السلطة، اي الضريبة[3]، ويمكن ان يكون محاسباً لدى أكثر قطاعات راس المال استغلالاً، راس المال المقاول، ولكن هذا معزول عن إبداعه وموقفه السياسي والعقيدي. أي غدت من المسلمات عملية الفصل القطعي بين الشهادة (الأكاديمية) والإبداع، بين الموقف السياسي والإنتاج الفني او المعرفي. أعتقد ان هذا يحصل هنا حصراً كما يبدو!!! يجوز للفلسطيني ما لا يجوز لغيره[4]!!
كان اكبر الشعراء الفلسطينيين، الراحل محمود درويش عضو لجنة تنفيذية وكان يعيش حياة مترفة بميزانية خاصة من قيادة المنظمة ثم السلطة. هل كان له هذا لأنه مبدع، أم لوجوب احتوائه وقبوله بذلك. وعلى هذه الأرضية كانت وظائف المثقفين كل حسب تقييم “السلطة” لمستواه الإبداعي! أليس لهذا السبب كتب محمود درويش جملته الشهيرة بالسالب: “من يخرج عن الشرعية يخرج عن الإنسانية”!
وهذا يفتح على أمر جديد، هو كيف نحرر الكاتب كمبدع أو فنان من عبء التبعية للسياسين سواء التبعية للسلطة أو لقيادة الحركة السياسية؟ هذا التحرير مشروط بتحرر الكاتب نفسه من تشوه فهم دوره ودور السلطة. فالسلطة هي ماكينة هيمنة دورها ابتلاع المثقف واستخدامه، مما يوجب عليه مقاومتها بوعيه، باحترامه لوعيه وثقافته. ولكن، من لي بمثقف يختبىء خلف وعيه كما يختبىء/يتمترس مقاتل حرب الغوار خلف سلاحه.
مطلوب من المثقف أن يعيش بجهده اي بشغله وبهذا فقط يحمي إبداعه. ولو كان لي القول، فإن اتحاد اكتاب حين يفقد مقره يكتشف ويكسب نفسه. يتخلَّص من إحدى آليات الاحتواء. وكلما ابتعد الاتحاد عن السلطة كلما ضاق الخناق على التعيُّش والتكسُّب الثقافي وخاصة مع الدول والمؤسسات الأجنبية ومنها الأنجزة، وبالطبع كلما ارتقى معيار التقييم والمحاسبة والنقد والأهم آليات التربية الوطنية للكتاب الطالعين.
يحتاج الاتحاد في وضع الأرض المحتلة جميعها إلى مكتب صغير في بعض المدن لا يتعدى مساحة مكتب مركز المشرق/العامل للدراسات الثقافية والتنموية في رام الله وهو خاصتي وأتبرع به اليوم للاتحاد وأعفيه من أجرته وهي ضئيلة. فليس المطلوب سوى موقعاً (بمفهوم غرامشي) يتم فيه الحوار على الشاي والقهوة، وكل هذه ممكنة[5].
ولا يحتاج اتحاد الكتاب إلى ميزانية كبيرة للطباعة والنشر. كما لا يحتاج ابداً للجوء إلى المجلس الثقافي البريطاني راجياً متوسلاً ليرعى معرض كتب أو رسم! ناهيك عن الفرنسي والأميركي والنرويجي والدنماركي والألماني…الخ. بإمكان 30-40 كاتباً إقامة تعاونية نشر صغيرة يدفع كل واحد 20 ديناراً كرسم عضوية و 3 دنانير اشتراكاً شهريا، ويلتزم كل كاتب بتوزيع بضعة نسخ وإعادة مردودها. هذا الصندوق الدوَّار هو من أنجح الصناديق لأن المشارك هو أول المستهلكين. هذا يخلق سوقاً انحصارية لصالح الكتاب ناهيك عن السوق بشكل عام. دعنا نسمي ذلك النشر بالحماية الشعبية.
ولكن، هذا يتطلب تنظيف اسطبلات اوجياس! تنظيف الكثير من الكتاب والأكاديميين من حالة الارتزاق والتعيُّش والتطبيع التي نخرتهم. أما ونحن في مأزق اختراق الثقافة والأكاديميا، فنحن عالقون في برزخٍ يشترط ثورة ثقافية.
عن نشرة كنعان الألكترونية
www.kanaanonline.org
