الحد الأدني للأجور، وزيادة حافز الإثابة إلي 200%، والعمل علي تشغيل الشركة بضخ الأموال اللازمة لتشغيلها والمادة الخام اللازمة لذلك.
كما هدد مئات الآلاف من المعلمين في المدارس في شتي المحافظات عن وقفة احتجاجية في نفس اليوم يليها إضراب عن العمل للمطالبة بـ:
تثبيت العمالة المؤقتة، وبزيادة الحافز لـ 200%.
وقد سبقهم للإضراب العاملين بهيئة البريد في العديد من المحافظات للمطالبة بـ:
إعادة هيكلة الأجور، وزيادة حافز الإثابة، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتسوية حملة المؤهلات الدراسية ومحاسبة الفاسدين، وكما بدأ قبل عيد الفطر المبارك أكثر من 5 آلاف عامل بشركة كابو بالإسكندرية مطالبين بمحاسبة الفاسدين، وصرف مرتباتهم المتأخرة وتثبيت العمالة المؤقتة، وصرف حقهم في الأرباح، وكذلك تظاهر العاملين بقصور الثقافة للمطالبة بالحوافز والمكافأت، وبتثبيت العمالة المؤقتة، ومحاسبة الفاسدين، والتخلص من المستشارين.
هذا بخلاف مساعدي السائقين بمترو الأنفاق اللذين اعتصموا الأمس بمحطة الدمرداش ثم قاموا بنقل اعتصامهم لمحطة الشهداء وذلك للمطالبة بالتثبيت، ومساواتهم بزملائهم المثبتين في جميع الحقوق، كما بدأ بالأمس أيضاً العاملين بمراكز معلومات الطيران اعتصام مفتوح مطالبين بإقالة محي راغب، هذا ويستعد العاملين بالمطار أيضاً للاعتصام وذلك للمطالبة بإقالة وزير الطيران المدني وكل من أتي بهم من حاشيته.
هذا وينتظر عشرات الآلاف من العاملين بهيئة النقل العام تنفيذ رئيس الهيئة وعوده بصرف حافز الإثابة 200%، ويهددون بالإضراب في أول يوم دراسي إذا لم يتحقق مطلبهم.
كما يهدد الفنيون الصحيون بالإضراب في نهاية الشهر، وذلك لعدم تحقق مطالبهم، وتموج الهيئات والمستشقيات في وزارة الصحة وغيرها من الوزرارات، بغضب العاملين اللذين ينتظرون منذ عشرات السنين لنيل حقوقهم في التثبيت وغيره من الحقوق.
فبعد مرور أكثر من ثمانية شهور علي انتصار ثورة 25 يناير في تنحية الديكتاتور مبارك عن كرسي الحكم في مصر، وباستمرار الضغوط استطاع الثوار إجبار الحكومة التي من المفترض أنها حكومة الثورة علي البدء وبشكل علني في محاكمة الديكتاتور و عدد قليل من المجرمين والقتلة والمفسدين من المقربين له.
ولكن أكتشف عمال مصر أن الحكومات المتتالية لا تستجيب لمطالبهم التي طالما احتجوا منذ أكثر أربعة سنوات للمطالبة بها فالمطالبة بالحد الأدني للأجور والتي تم احتسابها منذ أكثر من ثلاثة أعوام بـ 1200 جنيه شهرياً أي باحتساب نسبة التضخم خلال السنوات الثلاث لأصبح هذا المبلغ أكثر من 1500 جنيه شهرياً، ولكن حكومات رجال الأعمال رفضوا تنفيذه بحجة عدم توفر الأموال التي تمولها، وضربوا بعرض الحائط كل الدراسات الجادة التي أثبتت أن تمويل الحد الأدني للأجور ممكن وبنفس الموازنة التي نهبت لسنوات طوال ولكن مع بعض الإجراءات التي تحد من الفساد والاستغلال مثل وضع حد أقصي للأجور إذ ليس من المنطقي أن يتقاضي عامل حوالي 50 جنيه شهرياً كآجر في الوقت التي يتقاضي فيه موظف آخر أكثر من مليون جنيه شهرياً، وكذلك فرض الضرائب التصاعدية علي الأرباح الرأسمالية، وغيرها من الأساليب التي رفضتها كل الحكومات التي تدعي أنها حكومات الثورة، وحاولت التحايل علي هذا المطلب بمسألة حافز الـ 200% حافز إثابة للمحليات بدلاً من 75%، وكانت هذه النتيجة، كما أنها لم تعر العمالة المؤقتة التي طالما وقفت أمام الوزارات والمجالس التشريعية قبل الثورة وبعدها تطالب بالتثبيت أي اهتمام.
والاتحاد المصري للنقابات المستقلة إذ يعلن تضامنه الكامل مع كل العمال اللذين يمارسون حقهم في الإضراب والاعتصام، في حقوقهم المشروعة وعلي رأسها:
1- حد أدني للأجور لا يقل عن 1500 وربطه بحد أقصي لا يتعدي 15 مرة الحد الأدني، وربطهما بنسب التضخم والزيادة في الأسعار.
2- تعيين كل العمالة المؤقتة إيا كان شكلها، واحتساب سنوات الخبرة لها منذ بداية عملها.
3- إسقاط قانون تجريم اعتصام والاضراب، وإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
4- إصدار قانون الحريات النقابية فورا.
5- إبعاد كل الفاسدين من مناصبهم ومحاسبتهم.
6- ضخ الأموال والمواد الخام في مصنع غزل المحلة والمصانع الآخري، وإعادة تشغيل المصانع والشركات التي أغلقها أصحابها وشرد عمالها علي أن يكون التشغيل بواسطة عمالها.
7- عودة كل العمال المفصولين تعسفياً، وصرف كل مستحقاتهم المالية.
8- تفعيل القانون الخاص بمنح العمال حقهم في الأرباح.
كما يطالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة كل العمال أن ينظموا أنفسهم في نقابات تعبر عنهم وتدافع عن حقوقهم، وأن يتحدوا حتي يستطيعوا تحقيق مطالبهم المشروعة.
الإضراب مشروع مشروع………..ضد الفقر وضد الجوع
الاتحاد المصري للنقابات المستقلة
الأثنين 5 سبتمبر 2011
