في واقع الأمر أن قرار الأمم المتحدة 181 قد نصّ عام 1948 إلى إقامة دولة عربية وأخرى يهودية في فلسطين. ومنذ عام 1974 تعترف الأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للفلسطينيين، وهي وحدها كحركة تحرير تتمتع بصفة مراقب. وهي الممثلة لمطالب ما يربو على عشرة ملايين فلسطيني بتحرير فلسطين وبعودة اللاجئين.
منذ اتفاق أوسلو عام 1993 استندت عملية السلام على استعداد منظمة التحرير لاختزال مطلب التحرير إلى الضفة الغربية وغزة (25% من فلسطين التاريخية)، وعلى تحقيق ذلك عن طريق التفاوض مع الكيان الصهيوني، علما بأنه حين أعلن عرفات دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة عام 1988، فإن هذه قد حازت على اعتراف دول أكثر من تلك التي كانت وقتها تعترف بالكيان الصهيوني، وعندما اعترف رئيس منظمة التحرير الفلسطينية عرفات بدولة الكيان الصهيوني عام 1993، وقبل على هذا الأساس إدارة حكم ذاتي فلسطينية في المناطق المحتلة “كفترة انتقالية”، فقد أصبح الهدف النهائي للمفاوضات دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة.
غير أن سلطة الحكم الذاتي المنبثقة عن اتفاقية أوسلو، تختلف عن منظمة التحرير الفلسطينية بأنها تمثل رسمياً سكان الضفة الغربية وغزة فقط، والبالغ عددهم مليونان ونصف. وهذه الحقيقة بحد ذاتها انتكاس (تراجع) للقضية الفلسطينية، حيث أقصيت عن هذه العملية 75% من الأرض من جهة ، و80% من الشعب الفلسطيني من جهة أخرى.
دوامة المفاوضات
انقضت منذ أمد بعيد سنوات “الفترة الانتقالية” الخمس، قدم فيه الكيان الصهيوني كل الإشارات والوقائع الممكنة على أنه غير مستعد لإخلاء المناطق التي احتلّها عام 1967 والقبول بدولة فلسطينية مستقلة فيها، أما القيادة الفلسطينية التي سوقت لشعبها وهم دولة تتحقق بالاستسلام والتعامل والتنازل عن 75% من فلسطين التاريخية، فإنها تواجه اليوم الإفلاس السياسي إزاء الموقف المتعنت لحكومة اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني.
إن رفض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ممارسة أي ضغط جدي على الكيان الصهيوني يقضي قطعا على أية اتفاقية أو تسوية ويبقي أي قرار أمم متحدة ( إذا مرّ، مهما كانت عمومية صياغته) حبرا على ورق، بل إن الدول الكبرى تضغط عوضا عن على الفلسطينيين من أجل مزيد من التنازلات بل من أجل التخلي عن كون الأمم المتحدة ممثلاً للمجتمع الدولي، والركون دون اية وسائل ضغط إلى مفاوضات عقيمة مع الاحتلال الكيان الصهيوني.
وإذ تظن سلطة الحكم الذاتي أنها تمسك بزمام المبادرة السياسية بالتوجّه إلى الأمم المتحدة، يكشف عرابو السلام للمرّة ما بعد الألف عن وجههم الحقيقي ويتبنون موقف الكيان الصهيوني، فقد كانت كلمة أوباما أمام الجمعية العامة يوم 22 أيلول (سبتمبر) خطاب حليف، حيث أعاد إنتاج وجهة النظر الصهيونية 100%.
إن بلداً يستخدم الفيتو ضد قرار بدولة فلسطينية لا يمكن بأي منطق (سوى منطق الإنبطاح والاسترزاق) أن يصلح وسيطاً، أما القيادة الفلسطينية فقد أمست بعد عشرين عاماً من الانبطاح وقمع شعبها مفتقرة إلى أيما وسيلة ضغط، وهي تطلق بهذه المسرحية العبثية رصاصتها الأخيرة.
الثورة الجماهيرية وباتضامن الشعبي طريقا للتحرير
تقترف القيادة الفلسطينية خطأ في قصر الفعل السياسي على الدبلوماسية ومخاطبة الرأي العام، وهي بهذا النهج لا تتجاهل الجبهة الداخلية فحسب، بل هي حتى تفككها، فسلطة الحكم الذاتي تتوجه إلى الأمم المتحدة وهي في اشد لحظات ضعفها داخلياً وعالمياً، وليست الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي هم من يعيد للفلسطينيين حقوقهم وارضهم.
إن المقاومة الفلسطينية والحراك الشعبي هما الحريّان بأن يفرضا أموراً واقعة جديدة على الأرض، وهما اللذان يقع عليهما وجوب تشكيل قيادة جديدة جديرة بالاضطلاع بمقارعة احتلال يحظى بدعم لا محدود من القوى العظمى.
أما نحن المتضامنين، فواجبنا أن نقدم الدعم على المستوى الشعبي وأن نتخذ خطواتنا نحن: مقاطعة دولة الفصل العنصري الكيان الصهيوني جماهيريا، أي أن نقاطع منتجات الكيان الصهيوني وفنانيها ورياضييها وأكاديمييها، وكما ساهمت المقاطعة الشعبية بالأمس في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ، ستساهم في القضاء على الكيان الصهيوني غداً.
ليس الهدف دولة فلسطينية على ما تبقى من فلسطين من جيوب عربية، بل هو إنهاء الكيان الصهيوني ما بين الأردن والبحر وإقامة دولة ديموقراطية في المنطقة لكل من يعيش هناك من بشر.
المعسكر المناهض للإمبريالية 22 أيلول (سبتمبر)
ترجمة عن الألمانية
