كتبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها في تاريخ 25/05/2010 : " إن الغموض الذي يكتنف مشروع القانون الجديد، وعمومية العبارات المستعملة، تمثلان خطرا على الحريات العامة..." وخشي آخرون من استخدامه لتكميم أفواه معارضي سياسة الحكومة. بشكل عام، يسمح القانون بمحاكمة فرد أو مجموعة، أحزاب أو نقابات أو جمعيات، ترصد الوضع الإقتصادي والإجتماعي، وتنقد الوضع القائم، أو الإختيارات الإقتصادية، لتقترح بديلا أو برنامجا آخر، وفي حالة نشر هذه …
[read more]