قضية الØاج علي Ù?ÙŠ البرلمان الإيطالي
بمبادرة من مجموعة من نواب البرلمان الإيطالي هم: مالاباربا (Øزب إعادة التأسيس الشيوعي)ØŒ باغليارو (Øزب الشيوعيين الإيطاليين)ØŒ دي زويلتا (Øزب الخضر)ØŒ يوÙ?يني (الديمقراطيين اليساريين)ØŒ Ù?الومي (مجموعة الوسط، وهم أعضاء سابقين Ù?ÙŠ الØزب الإشتراكي)ØŒ بوكو (Øزب الخضر)ØŒ ريبامونتي (Øزب الخضر)ØŒ كورتيانا (Øزب الخضر)ØŒ سودانو (Øزب إعادة التأسيس الشيوعي)ØŒ مارتونه (عزب إعادة التأسيس الشيوعي)
تم تقديم نصّ الاستجواب التالي إلى وزير الخارجية:
المعطيات:
Ù?ÙŠ أوائل آب (أغسطس) قرر وزير الخارجية Øجب تأشيرات الدخول عن بعض قيادات المعارضة العراقية بينهم جواد الخالصي Ùˆ Ø£Øمد البغدادي وإبراهيم القبيسي، مبررا ذلك باعتبارات تتعلق بالأمن الوطني وتستند إلى معلومات قدمتها الاستخبارات الإيطالية.
Ù?ÙŠ الأيام الأخيرة تعرضت الØكومة الإيطالية لضغوط سياسية من قبل شريØØ© من الطبقة السياسية الأمريكية عبر رسالة وقعها 44 عضو كونغرس طالبوا Ù?يها بمنع الشخصيات العراقية من الدخول لأنهم يدعمون الإرهاب. هذا مع أن وزارة الخارجية تصر على أن قرارها قد صدر دون أي تأثر بتدخلات خارجية (ØŸ).
مؤخرا رÙ?ض وزير الخارجية إصدار تأشيرة دخول للسيد Øاج علي، وهو مواطن عراقي ورمز لسجناء “أبو غريب” الذين تعرضوا للتعذيب على يد الجنود الأمريكيين، وقد تمت دعوته إلى إيطاليا من قبل “لجان العراق الØر” Øتى يتØدث عن تجربته المأساوية.
الداÙ?ع للرÙ?ض الأخير كان بيروقراطيا Ù?ÙŠ الظاهر (أنظر جريدة مانيÙ?ستو، الأول من تشرين الأول (أكتوبر)ØŒ الصÙ?ØØ© السادسة)ØŒ وبناء على Ø§Ù„ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ø§Ù„Ø°ÙŠ نشر Ù?ÙŠ الصØÙŠÙ?Ø© Ù†Ù?هم أن السيد Øاج علي كان عليه أن يتقدم بطلب التأشيرة Ù?ÙŠ بلد إقامته (أي العراق) وليس Ù?ÙŠ العاصمة الأردنية عمّان كما Ù?عل
لا مجال للشك بأن Øجب تأشيرات الدخول عن كل هذه الشخصيات العراقية التي دعيت لنÙ?س المناسبة وعبر Ù†Ù?س المنظّمين Øصل بنÙ?س الداÙ?ع
إننا نريد أن نعرÙ? على أي أساس تم Øجب تأشيرات الدخول بناء على تقارير استخباراتية، علما بأنه Ù?ÙŠ Øالات مشابهة تقوم الاستخبارات بمراقبة تØركات الأجانب وليس بمنعهم من دخول البلاد.
باعتبارنا أمام ضØية لخرق Øقوق الإنسان، خاصة أن الشخص المعني هو رمز لضØايا الØرب وقد دعي نسان، خاصة أن الشخص المعني هو رمز لضØايا الØرب وقد دعي للØديث Ù?ÙŠ عدة دول، Ù?إننا نطالب السÙ?ارة الإيطالية ووزارة الخارجية بأن تصدر Ù?ورا تأشيرة الدخول من أجل تمكينه من دخول البلاد
إذا لم يتم ذلك Ù?هذا يعني إنكارا Ù„ØÙ‚ Øرية الØركة ولØÙ‚ Øرية التعبير اللذين نص عليهما الدستور، والداÙ?ع وراء هذا الخرق هو الخضوع للولايات المتØدة الأمريكية ولعقيدة المØاÙ?ظين الجدد Ù?يسما يسمى بالØرب الوقائية