نحو إنشاء محكمة المواطنين الدولية

بشأن الأعمال التي ارتكبها الجيش والمخابرات الإسرائيليان

في لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة

تعتبر الأعمال التي ارتكبتها الجيش والمخابرات الإسرائيليان في لبنان, وكذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بمثابة تحد عنيف للضمير الإنساني العالمي. فهي أعمال إجرامية من الدرجة الأولي في نظر كل ذوي الضمائر اليقظة. وهي تختلف تماما عن الأعمال التي تقع عادة في كل الصراعات المسلحة, سواء من جانب المعتدي أو حتى المعتدى عليه. ولكن مجرد المشاعر ليست كافية, فلا بد من استجلاء الحقائق كاملة, ثم تقييمها بعد هذا في ضوء القانون الدولي. ويجب أن يتم هذا في إطار من التجرد والتدقيق اللذين يستبعدان الاستنتاجات المسبقة, حتى يتسنى للنتائج التي يتم التوصل إليها أن تكون مقنعة لكل ذوي النوايا الحسنة.

إن المجموعة الدولية ليست هيئة سياسية وقضائية مستقلة, وإنما هي محصلة لمواقف يتبناها عدد معين من الحكومات. وقد ثبت في مواقف كثيرة عجز هذه المجموعة عن تطبيق القانون القائم بمعزل عن الانحيازات الجيوبوليتيكية والإيديولوجية. وهو ما أنتج حصانة لعدد كبير من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بشكل متواتر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

إن النهج الأحادي للولايات المتحدة الأمريكية, وكذلك اللغة المزدوجة لكثير من الحكومات الأوربية, يحتمان على أولئك المدافعين عن القانون أن يتقدموا لملء الفراغ الناجم عن فشل الدول. فالإدارة الأمريكية تقف بقوة ضد أي مساءلة لإسرائيل عن الأعمال التي ارتكبتها سواء في لبنان أم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما ترفض كل من ألمانيا وبريطانيا وفنلندا وفرنسا دعم طلب مقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتحقيق في استخدام القوات المسلحة الإسرائيلية لأسلحة يحرمها القانون الدولي. كما أن التعتيم الذي تمارسه إزاء ذلك الغالبية الساحقة من أجهزة الإعلام يحول دون حصول الرأي العام الغربي على معلومات متوازنة. وفي هذا كله مبرر كاف لقيام مبادرة يضطلع بها المواطنون بأنفسهم.

وينبغي على هذه المبادرة أن تستهدف تحقيق ذات المستوى العالي من الكفاءة الذي حققته المبادرة التي قادها برتراند راسل إبان حرب فيتنام. فيجب أن تتم بذات التدقيق الصارم, وبذات المصداقية, وبنفس الحرص على تجاوز الانقسامات التي لا محل لها حينما تكون حقوق الإنسان على المحك. كما يجب أن تجمع بين خبراء مرموقين وشخصيات عامة معترف عالميا بجدارتهم الأخلاقية. ومن واجب المحكمة أيضا ألا تحصر نفسها في دائرة ضيقة, ولهذا السبب أعتقد أن عليها ألا تقتفي خطوات مبادرات سابقة في الماضي, بغض النظر عن نوع وحجم العمل السابق إنجازه.

إن عملا بهذه المواصفات لا يمكن إنجازه على النحو السليم إذا نفذ في عجلة. إذ إنه يتطلب صياغة مشروع شامل ويرفق به جدول زمني دقيق, وتعبئة الموارد البشرية والمالية المناسبة, وإطار عمل أخلاقي لا يعتوره الخلل. ولا شك أن هذه المتطلبات تقتضي تعبئة دعم دولي واسع من أجل نجاح المبادرة.

ولهذا الغرض نقترح تكوين لجنة تحضيرية تتولى بأسرع وقت ممكن إنجاز جميع المهام الضرورية لانطلاق المبادرة. ونسألكم المشاركة الفعالة في تكوين هذه اللجنة التحضيرية.