لنرفض التدخل الإمبريالي وقرار المحكمة الدولية!

من أجل السلام في دارفور: لنرفض التدخل الإمبريالي وقرار المحكمة الدولية!

بيان صادر عن المعسكر المناهض للإمبريالية

1. يؤكد المعسكر المناهض للإمبريالية على مبدأ حق تقرير المصير وحق سيادة الأوطان والشعوب والمجتمعات.

2. على الرغم من ذلك فإنه لا يمكن أن يطغى الخاص على العام، وهكذا لا يمكن النظر إلى هذه الحقوق كأشياء مقدسة لا تمسّ، بل هي جزء من برنامج يقوم على المساواة والديمقراطية، أي النضال ضد الإمبريالية وضد كافة أشكال الاضطهاد والاستغلال الاستعماري.

3. كجزء من أساليب الهيمنة الإمبريالية تقوم القوى العظمى بتغليف مصالحها اللصوصية بسياسات “فرّق تسد” المطلية بدعاوى الدفاع عن حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو التحرير من الاستبداد.

4. لقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية، وبمساعدة الاتحاد الأروربي، دوما الأكثر مهارة في تقنيع سياساتها الاستعمارية الجديدة بالدعاوى الجميلة حول الحرية والديمقراطية، اللواتي تتم باسميهما مهاجمة الشعوب وذبح أمم بأكلمها، ودعم وتغطية مجازر الكيان العنصري الإسرائيلي. هذا هو ما يحصل الآن مع السودان.

5. من أجل الإطاحة بالحكومة الوطنية السودانية، تم أولا وضع السودان على قائمة “الدول الحمراء” الداعمة للإرهاب، وعلى هذا الأساس تم فرض العقوبات عليه قبل بدء مسألة “الإبادة الجماعية في دارفور”. وفي حين لاتعترف الولايات المتحدة الأمريكية بشرعية الأمم المتحدة في القضايا المتعلقة في جرائم ارتكبتها هي، فإنها بادرت وبدون غطاء الأمم المتحدة إلى استصدار أمر اعتقال الرئيس السودان عمر البشير من المحكمة الدولية لجرائم الحرب في لاهاي، نفس المحكمة التي حاكمت وقتلت سلوبودان ميلوسفيتش وغيره من الوطنيين اليوغسلافيين، وهي نفس المحكمة التي أغمضت عينيها أمام الجرائم الأمريكية المروعة في العراق وأفغانستان والباكستان وغيرها، هي نفس المحكمة التي لم ولن تتعرّض لأي رئيس حكومة إسرائيلي، هذه هي المحكمة التي تطالب الآن بتسليم الرئيس السوداني.

6. إننا، وبمعية الشعب السوداني والشعوب العربية وكل مناهضي الإمبريالية في العالم، إذ ندين هذا القرار، فإننا نعبر عن تضامننا مع حكومة الخرطوم ومع حشود القوى الشعبية داخل وخارج السودان.

7. ليس للمحكمة الجنائية الدولية أية شرعية سياسية أو قانونية كي تحاكم أو تدين عمر البشير. هذه المحكمة هي مجرد أداة في القوى الإمبريالية الكبرى، أداة “قانونية” لإضفاء شرعية على سياساتهم الاستعمارية الجديدة، أما المقاومات المناهضة للإمبريالية فإنها لا تعوّل على قضايا محاكم.

8. إن النزاع الذي يعصف بدارفور منذ عام 2003 هو نزاع سوداني داخلي ويجب أن يتم حلّه على يد الشعب السوداني على أساس نظام ديمقراطي عادل، وفدرالي في المستويات الاجتماعية والإدارية والقانونية.

9. هذا الحل يتضمن الاعتراف بحقوق المجتمعات غير العربية في دارفور، وبينها حقوق ملكية الأراضي الزراعية وحق الحكم الذاتي المحلّي.

10. إن للنزاع بين الغالبية الحضرية وبين الأقلية الرعوية العربية (التي ترى نفسها مسيطرة والتي تعد ميليشيات الجنجويد آخر تداعياتها) جذورا أقدم، وقد تفاقم مع تصحّر الساحل الذي دفع بمهاجرين جدد إلى المناطق الخصبة في دارفور (من موريطانيا، مالي، النيجر، تشاد)، إلا أنه وصل لمستويات خطيرة بسبب تدخل الدول الإمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

11. إن الثروات المعدنية في دارفور، وبينها اليورانيوم، إضافة إلى اكتشاف حقول نفطية هامة في المنطقة قامت الحكومة السودانية بتحويل حقوق التنقيب فيها من شركات الدول الغربية إلى الشركات الصينية)، هذا هو ما دفع هذه القوى الإمبريالية إلى محاولة الحفاظ على سيطرتها على هذه الموارد.

12. بناء على ماترتب، فإنهم بعد أن نجحوا بفرض الحصار على السوادن بسبب دعم مزعوم للإرهاب، يواصلون سياساتهم الرامية إلى زعزعة استقرار السودان عبر تأجيج الحرب الأهلية في دارفور بدعم وتسليح ميلشيات “جيش تحرير السودان” Ùˆ”الحركة من أجل العدالة والمساواة” Ùˆ”الحركة الوطنية للبناء والتطور” المنشقة عن الثانية، ولم يكتفوا بحملة الأكاذيب حول “أعمال إبادة جماعية” في دارفور، بل قاموا أيضا بتدويل النزاع مستخدمين بذلك دول الجوار (وعلى رأسها تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى) كمناطق دعم وإسناد ضد السودان، في حين تم إحكام الطوق حول السودان بانضمام أنظمة ليبيا ومصر وأرتريا وأثيوبيا.

13. إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الجائر، ويالإضافة إلى كونه يقدم غطاءا للأطماع الإمبريالية الأمريكية والفرنسية خاصة، فإنه يسكب الزيت على نار الصراع في دارفور ويزيد من خطر تدويل الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية تشمل كل البلدان المجاورة للسودان.

لا لأمر اعتقال الرئيس البشير!

لا للتدخل الأمريكي في السودان وأفريقية!

فلتخرج كافة القوات الأجنبية من السودان!

نعم للحقوق الكاملة لأهل دارفور كجزء من سودان واحد حر ذات سيادة، ومناهض للإمبريالية

المعسكر المناهض للإمبريالية 4 آذار (مارس) 2009